الحكومة تتخذ قرارات استراتيجية لدعم البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي
في الاجتماع الثامن والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ عدة قرارات هامة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية. تضمنت القرارات توقيع اتفاقيات مع شركات دولية وتخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
توقيع اتفاق تعاون لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا
من أبرز القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع، موافقة مجلس الوزراء على توقيع اتفاق تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة K&K الإماراتية. يهدف الاتفاق إلى استكمال الدراسات النهائية لمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى إيطاليا عبر كابل بحري، ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية مصر للطاقة النظيفة، ويعكس التزام الحكومة المصرية بتوسيع مشروعات الربط الكهربائي مع الدول الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
تطوير الموانئ البرية بتوريد قطع غيار جديدة
كما تم الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع وكيل شركة "سميث ديتكشن" الألمانية لتوريد قطع الغيار وإصلاح الأجهزة التأمينية في الموانئ البرية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ البرية، بما يساهم في تعزيز التجارة الخارجية وتحسين مستوى الأمان في الموانئ.
استثمارات في تطوير السوق التجارية بالفيوم
وفي خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي، وافق مجلس الوزراء على تأجير سوق العزب للماشية في محافظة الفيوم للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لتطويرها كسوق نموذجية للماشية، ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للأسواق التجارية في المنطقة وتوفير بيئة آمنة وصحية لتجارة الماشية.
مشاريع تطويرية في المدن الجديدة
أحيط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أراضٍ لعدد من الشركات لتنفيذ مشروعات عمرانية وتجارية في مدن جديدة مثل حدائق أكتوبر ودمياط الجديدة والعاشر من رمضان.
وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات السكنية والفندقية والتجارية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتُظهر القرارات التي اتخذهتها رئاسة الوزراء التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات لتطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يعكس رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام.
