ارتفاع أسعار الأسمدة في مصر.. متوسط طن الأسمدة يصل إلى16649 جنيهًا

أسعار الأسمدة ترتفع مجددًا مزارعو مصر في مواجهة أزمة جديدة

شهدت أسعار الأسمدة في مصر تغييرات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر متوسط طن الأسمدة إلى 16,649 جنيها، في وقت تواصل فيه مصر تصدر أسواق الأسمدة عالميًا، متفوقة على العديد من دول أوروبا وشرق آسيا. ويتزامن هذا الارتفاع في الأسعار مع زيادة في صادرات الأسمدة المصرية التي بلغت 3.4 مليار دولار في 2022، متفوقة على 2.3 مليار دولار في العام السابق. في هذا السياق، يسلط "موقع خلف " الضوء على تفاصيل هذه الأسعار، التي تتفاوت من منطقة لأخرى.

منذ بداية أبريل 2025، تسجل أسعار الأسمدة في السوق المحلي تباينًا واضحًا وفقًا للنوع والمنطقة. حيث سجل سعر طن سلفات النشادر 13,289 جنيها، بينما وصل سعر طن نترات النشادر إلى 21,615 جنيها. أما سعر طن اليوريا فقد بلغ 22,929 جنيها، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بالمقارنة مع الفترات السابقة.

وتشير البيانات إلى أن الطاقات الإنتاجية السنوية للأسمدة في مصر تصل إلى حوالي 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب 7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية. هذه الطاقات الإنتاجية تجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في صناعة الأسمدة في المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت صادرات مصر من الأسمدة نمواً ملحوظاً خلال عام 2022، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ 2.3 مليار دولار في 2021. واحتلت مصر المرتبة السابعة عالميًا في تصدير الأسمدة، لتتفوق على العديد من الدول الأوروبية وشرق الآسيوية. وكان للأزمة الروسية الأوكرانية دور كبير في هذا النمو، حيث استفادت مصر من الأزمة لتعزيز حضورها في أسواق جديدة، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي كانت في السابق تعتمد على المنتجات الروسية.

وعن الأسعار المتباينة للأسمدة في السوق المحلي، كشف التقرير الصادر عن "بوابة الأهرام" أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، حيث يتفاوت سعر طن الأسمدة بين المحافظات بناءً على العرض والطلب. وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة تدابير لتحسين الوضع السوقي للأسمدة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك توجيه الدعم لمزارعي المحاصيل الاستراتيجية لضمان استقرار الأسعار.

ويشار إلى أن مصر تسعى حاليًا إلى تعزيز دورها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وهو ما يظهر في النمو الكبير في صادراتها التي تعتبر من أهم مصادر الدخل القومي.