ثبات الدولار واطمئنان دولي.. فيتش تُثبت تصنيف مصر الائتماني عند B

"حافظت مصر على تصنيفها الائتماني عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة"، هذا ما أعلنته وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر مؤخرًا، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، عقب استئناف التداولات البنكية بعد عطلة نهاية الأسبوع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

 شهد سعر الدولار استقرارًا واضحًا في جميع البنوك المصرية الحكومية والخاصة، حيث سجل في البنك المركزي المصري 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنوك القاهرة، الإسكندرية، والتجاري الدولي (CIB).

وسجل بنك قناة السويس سعرًا طفيفًا أعلى بقيمة 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك كريدي أغريكول 51.23 جنيه للشراء و51.33 جنيه للبيع. وجاء أعلى سعر للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 51.65 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

تقييم "فيتش" ودوافعه

أوضحت وكالة "فيتش" في تقريرها أن قرار تثبيت التصنيف عند درجة "B" للعملات الأجنبية على المدى الطويل، يأتي استنادًا إلى عدة عوامل إيجابية، من أبرزها الحجم الكبير نسبيًا للاقتصاد المصري، والإمكانات القوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الدعم المتواصل من الشركاء الدوليين والثنائيين.

مخاطر قائمة تؤثر على التصنيف

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكدت الوكالة وجود تحديات كبرى لا تزال تُشكل ضغطًا على التصنيف الائتماني لمصر، في مقدمتها ضعف الوضع المالي للحكومة نتيجة ارتفاع عبء الفوائد مقارنة بالإيرادات العامة، وكذلك الاحتياجات الكبيرة من التمويل الخارجي، فضلًا عن تقلب تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل، وتصاعد معدلات التضخم، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

احتياطي النقد الأجنبي والدعم الاستثماري

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت رغم تلك التحديات من الحفاظ على مستوى جيد من احتياطيات النقد الأجنبي، بدعم من تدفقات قوية خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك عقب إتمام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، إلى جانب دخول استثمارات أجنبية جديدة في أدوات الدين المحلية.

سياق السوق وتوقعات المرحلة المقبلة

يأتي هذا التقييم في سياق اقتصادي يشهد فيه الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا أمام الدولار، وسط توقعات بأن يواصل البنك المركزي سياسة الحفاظ على استقرار سعر الصرف، مدعومًا بسياسات إصلاحية تعزز من تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات المباشرة.