الحكومة تؤكد التزامها بتخفيف أعباء التقاضي وتعزيز الشفافية المالية في مناقشات مجلس النواب

المستشار فوزي: الدولة حريصة على تقريب جهات التقاضي وتحسين الأداء المالي

شهدت جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد 13 أبريل 2025، حضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والأستاذ أحمد كوچك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

النواب يوافقون على تعديل قانون المحاكم الابتدائية

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل اختصاصات بعض المحاكم الأخرى.

وأكد المستشار محمود فوزي أن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف أعباء التقاضي وتقريب جهات التقاضي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، خاصة مع تزايد أعداد القضايا.

الحكومة: محكمة الوادي الجديد مستمرة كما هي

أوضح الوزير أن التعديلات شملت فقط الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) المتعلقة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط، في حين لم يتم المساس بالفقرة الثالثة الخاصة بإنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ما يعني استمرار عملها كما هو، وذلك ردًا على استفسارات النواب.

مناقشة الحساب الختامي للدولة وسط تعاون رقابي وتشريعي

بدأ المجلس أيضًا مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وفي كلمته، أكد وزير الشئون النيابية أن هذا النقاش يأتي تطبيقًا للمادة (125) من الدستور، ويعكس التعاون بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية، مما يعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

الجهاز المركزي للمحاسبات شريك رئيسي في الحوكمة الرشيدة

أشاد المستشار فوزي بدور الجهاز المركزي للمحاسبات، واصفًا إياه بأنه "أحد أعمدة الرقابة المالية في الدولة"، مشيرًا إلى أهمية تقاريره في تدعيم ثقة البرلمان والمجتمع بالحكومة، وترسيخ مبادئ الحوكمة.

كما أكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات ويوجه بدراستها بدقة من قبل الجهات التنفيذية.

وزير المالية: تحقيق فائض أولي وزيادة غير مسبوقة في الحصيلة الضريبية

أوضح أحمد كوچك، وزير المالية، أنه رغم إعداد موازنة 2023/2024 قبل الإجراءات المالية العالمية مثل تحريك سعر الصرف وزيادة الفائدة، إلا أن الحكومة نجحت في تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه.

وأشار إلى أن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 106% من المستهدف دون فرض ضرائب جديدة، وأن صفقة "رأس الحكمة" ساهمت في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الصفقة لم تُدرج ضمن الإيرادات التي حُسب بها الفائض الأولي.