برلماني يطالب برد حكومي على الملاحظات المحاسبية: 14 هيئة اقتصادية خاسرة وتكرار في الأدوار

في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علّق النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة

أوضح مقلد أن الملاحظات المثبتة في التقرير تثير تساؤلات مشروعة، داعيًا الحكومة إلى تقديم إجابات واضحة لا تحتمل التأويل. وقال النائب: "ورد في التقرير ما يشير إلى المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة، وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق، وهو ما يستوجب توضيحًا رسميًا من الحكومة".

تكرار الأدوار وخسائر ضخمة في الهيئات الاقتصادية

وأضاف مقلد أن هناك هيئات اقتصادية متعددة تقوم بنفس الدور الذي أُنشئت من أجله هيئات أخرى، مؤكدًا وجود تكرار في المهام والاختصاصات، ما يؤدي إلى إهدار للموارد.

"ورد في التقرير أن هناك 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر وتلقى دعمًا ماليًا من الدولة، وفي نفس الوقت توجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق نفس النتائج السلبية، مما يضع علامات استفهام تتطلب ردًا حكوميًا عاجلًا"، بحسب تصريح النائب.

دعوة إلى مراجعة هيكل الهيئات الاقتصادية وتقييم أدائها

وأشار مقلد إلى ضرورة إعادة النظر في هيكل الهيئات الاقتصادية التي تتلقى تمويلًا عامًا رغم استمرارها في تسجيل خسائر، مشددًا على أهمية تقييم الأداء والمحاسبة لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.