البرلمان يوافق على مقترح "التنسيقية" بحذف بند الإضراب السلمي من مادة الفصل في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة (148) من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحذف البند رقم (8) منها، استنادًا إلى أن الإضراب السلمي حق دستوري مكفول بموجب المادة (15) من دستور جمهورية مصر العربية.

الحق في الإضراب السلمي مكفول بالدستور والمعاهدات الدولية

وأوضح النائب عمرو درويش أن التعديل يأتي تأكيدًا لاحترام الدستور المصري، الذي نص صراحة في المادة (15) على أن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"، كما أشار إلى أن التعديل يأتي تجاوبًا مع ملاحظات منظمة العمل الدولية، حيث يُعد الإضراب أحد أبرز الحقوق العمالية المعترف بها دوليًا، والتي وقعت مصر على المواثيق الدولية الخاصة بها.

وأكد درويش أن البند (8) الذي تم حذفه، لم يكن حتميًا في إطار تصنيف الخطأ الجسيم، حيث أن صور الخطأ الجسيم الواردة بالمادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وبالتالي يمكن تطبيق القانون على أي خطأ جسيم دون اشتراط ورود نص صريح بذلك، وهو ما يجعل حذف الإضراب السلمي من المادة لا ينتقص من سلطة صاحب العمل، بل يُعيد التوازن ويؤكد على حماية الحقوق الدستورية للعاملين.

الشريف: منحة أوروبية بقيمة 7 ملايين يورو لدعم التحول الأخضر في مصر

وزير العمل: قانون العمل الجديد إنجاز تشريعي تاريخي يحقق العدالة ويعزز بيئة الاستثمار

عمرو درويش: تهجير الفلسطينيين مرفوض والجرثومة التي زُرعت في الوطن العربي أصبحت وباء

نص المادة 148 قبل التعديل: حالات الفصل وحق المحكمة العمالية

جاء نص المادة (148) – التي كانت في الأصل المادة (147) قبل إعادة الترقيم – على النحو التالي: "يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويُعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية..."
ويلي ذلك تعداد الحالات، والتي شملت:

1. انتحال شخصية أو تقديم مستندات مزورة.
2. إلحاق أضرار جسيمة بصاحب العمل.
3. تجاهل التعليمات المكتوبة رغم التنبيه.
4. إفشاء أسرار المنشأة.
5. منافسة صاحب العمل.
6. التواجد في حالة سكر أو تعاطي مخدرات.
7. الاعتداء الجسيم على أصحاب العمل أو الرؤساء.
8. (البند الذي تم حذفه): عدم مراعاة العامل للضوابط الواردة في المواد (230، 231، 232) من القانون.

وفي ختام النص، شدد القانون على أنه لا يجوز الفصل إلا وفقًا لأحكامه.

الحكومة تُوافق على مقترح التعديل: انتصار لحقوق العمال

وقد وافقت الحكومة رسميًا على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند (8) من المادة (148)، مؤكدة أن هذا التعديل يصب في مصلحة العامل، ويؤكد التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

ويأتي هذا التعديل كخطوة مهمة تعكس دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تمثيل صوت الشباب والعمال تحت قبة البرلمان، ودورها في اقتراح تشريعات تراعي المعايير الدستورية والدولية، بما يخدم العدالة المهنية وحماية الحقوق العمالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (خلف الحدث)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.