الحكومة: توافر السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة وتوريد القمح يسير بوتيرة مرتفعة

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توافر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة في مختلف محافظات الجمهورية، مع استمرار ضخها يوميًا، ومواصلة توريد القمح المحلي بوتيرة أعلى من العام الماضي، والتزام بصرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة من التوريد، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تضمن استعراضًا شاملاً لموقف توافر السلع التموينية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، والتأكيد على تأمين المخزون الاستراتيجي منها لفترات تتجاوز الحد الآمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستدامة توافر السلع وضبط السوق.

وأوضح وزير التموين الدكتور شريف فاروق أن الوزارة، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تواصل ضخ السلع بشكل يومي في المنافذ التموينية، بما يضمن انتظام الإمدادات واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مؤمَّن بشكل يلبّي احتياجات المواطنين في جميع الظروف.

وأضاف فاروق أن منظومة استلام القمح المحلي للموسم الحالي قد بدأت فعليًا، وتُنفَّذ وفق الأسعار المُعلنة التي تضمن عائدًا مجزيًا للفلاح، مع الالتزام الكامل بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على الاستمرار في عملية التوريد.

وذكر الوزير أن مؤشرات التوريد هذا الموسم تسير بوتيرة أفضل من العام الماضي، مع توقعات بارتفاع الكثافة بشكل ملحوظ اعتبارًا من 25 أبريل الجاري، مما يعكس الثقة في آليات الدعم الحكومية ورضا المزارعين عن أسعار التوريد الحالية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع خلص إلى تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسؤولي وزارتي المالية والتموين لمتابعة الملفات المشتركة والتعامل السريع مع أي مستجدات تتعلق باحتياجات السوق والمواطنين، بما يعزز من فعالية التنسيق الحكومي ويخدم الاستقرار التمويني.

وأكدت الحكومة، في ختام الاجتماع، استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات التموينية على المدى الطويل، وتعزيز منظومة التوريد المحلي، بما يرسّخ مفاهيم الأمن الغذائي ويقلّل من الاعتماد على الأسواق الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.