الداخلية تسقط شبكة لغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في القاهرة
في ضربة جديدة لتجفيف منابع الجرائم الاقتصادية، تمكّنت وزارة الداخلية من كشف وتفكيك شبكة مكوّنة من أربعة أشخاص – من بينهم اثنان يحملان معلومات جنائية – متورطين في عمليات غسل أموال بقيمة تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه.
وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة، في بيان صادر اليوم الأحد، إنها رصدت نشاطًا غير مشروع للمتهمين في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي. وقد أظهرت التحقيقات أن الأربعة قاموا بتحويل العائدات غير القانونية إلى استثمارات ظاهرها قانوني، بهدف إخفاء مصدرها الأصلي.
بحسب المصادر الأمنية، لجأ المتهمون إلى حيل متعددة لإضفاء شرعية شكلية على الأموال المتحصّلة من أنشطتهم الإجرامية، شملت تأسيس شركات تجارية دون نشاط فعلي، وشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات باهظة الثمن. هذه الخطوات، وفقًا لما أكدته الجهات المختصة، كانت تهدف إلى تضليل الجهات الرقابية والتغطية على مصادر الأموال المشبوهة.
جاءت العملية بعد تحريات دقيقة وتنسيق مشترك بين الجهات المعنية بوزارة الداخلية، والتي قامت بفحص المستندات المالية وحركة الأموال، وتحليل نمط الإنفاق والاستثمارات. وأكّدت التحقيقات أن الأموال التي تم غسلها بلغت نحو 50 مليون جنيه، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ويعد من الجرائم الاقتصادية الجسيمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تعقب ومواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها، ضمن خطة موسّعة لتأمين الاقتصاد المصري من ممارسات غير قانونية تسعى إلى تقويضه من خلال التلاعب المالي وغسيل العوائد الإجرامية.
