صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في 2025

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي، ضمن اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي، حيث رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى تحسن في مؤشرات النمو وتراجع متوقع في معدلات التضخم، مع استمرار بعض التحديات.

نمو الناتج المحلي الإجمالي

توقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 3.8% في عام 2025، ارتفاعًا من 2.4% في 2024، على أن يصل إلى 4.3% في 2026.
وتُعد هذه الأرقام تعديلًا بالرفع مقارنة بتوقعات يناير الماضي، والتي بلغت 3.6% لعام 2025 و4.1% لعام 2026.

تراجع تدريجي في معدلات التضخم

أشار التقرير إلى أن معدل التضخم في مصر من المرجح أن ينخفض تدريجيًا، حيث يتوقع أن يسجل:

33.4% في عام 2024.

19.7% في عام 2025.

12.5% بحلول عام 2026.

الحساب الجاري يواصل الضغط

رغم التحسن النسبي، لا تزال فجوة الحساب الجاري تشكل تحديًا، حيث من المتوقع أن يسجل:

5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

يتحسن إلى -5.2% في 2025.

ثم إلى -5.1% في 2026.
وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية والحاجة إلى تمويل خارجي مستمر.

البطالة.. تعافي بطيء لسوق العمل

يتوقع الصندوق أن تظل معدلات البطالة مرتفعة نسبيًا، حيث ستبلغ:

7.4% في 2024

ثم ترتفع قليلًا إلى 7.7% في 2025 و2026
ما يعكس بطء التعافي في سوق العمل، رغم تحسن النمو الاقتصادي.