صندوق النقد: مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن ونمو متوقع بنسبة 4.3% في 2026
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا واضحًا، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.4% خلال العام المالي 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في 2025، ثم 4.3% في عام 2026.
انخفاض تدريجي في التضخم
وأوضح أزعور أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، حيث انخفضت من متوسط 33% في 2024 إلى 19% متوقعة في 2025، على أن تنخفض إلى 12% في 2026، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
الإصلاحات الاقتصادية تقود التحسن
أرجع أزعور هذه النتائج الإيجابية إلى التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أُعيد تعزيزه في مارس الماضي بدعم من صندوق النقد. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى مواجهة التحديات، خصوصًا تراجع إيرادات قناة السويس.
أربعة محاور رئيسية لبرنامج الإصلاح
أشار أزعور إلى أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور أساسية:
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي عبر تشديد السياسة النقدية لمعالجة التضخم.
- معالجة الدين العام من خلال تحسين الفائض الأولي وتعزيز كفاءة إدارة الديون.
- تعزيز مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
- دعم النمو الاقتصادي بمنح القطاع الخاص دورًا أكبر وتحفيز الاستثمار.
استمرار الدعم من صندوق النقد
أكد أزعور أن المراجعة الأخيرة للبرنامج انتهت في مارس، وتم خلالها الاتفاق على تسهيل إضافي مرتبط بقضايا المناخ. وأشار إلى استمرار التواصل والتعاون الوثيق بين الصندوق والحكومة المصرية.