خفض الفائدة يطيح بعوائد الشهادات المرتفعة مرحلة جديدة تبدأ اليوم

بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 2.25%.. تراجع العوائد على شهادات الادخار وحسابات التوفير

أحدث قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 2.25%، يوم الخميس 24 أبريل 2025، تغييرات سريعة في خريطة العوائد البنكية، ما دفع المواطنين إلى البحث المكثف عن العائدات الجديدة لشهادات الادخار، خاصة في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، اللذين بادرا بإيقاف إصدار بعض الشهادات وإعادة تسعير أخرى. وشهدت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع تراجعًا في نسب الفائدة، مما أثار تساؤلات كثيرة بين الأفراد حول البدائل المتاحة ومدى تأثير القرار على مدخراتهم.

الشهادات الثلاثية.. تراجع في العائد مع بقاء المزايا
أعلن البنكان خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية من 27% إلى 25.25%، مع الإبقاء على صرف العائد ربع سنوي، وإتاحة الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان، دون تغيير في الحد الأدنى للشراء البالغ 1000 جنيه ومضاعفاته. وتعد هذه الشهادة من أكثر الأدوات الادخارية إقبالًا خلال الفترة الماضية.

وقف إصدار الشهادات السنوية البلاتينية
في خطوة مفاجئة، قرر البنكان وقف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% بداية من الأحد 27 أبريل 2025، دون الإعلان عن بديل مباشر لها حتى الآن. ويعني ذلك خروج أداة ادخارية مهمة من السوق، كانت تستهدف العملاء الراغبين في عائد مرتفع خلال مدة قصيرة.

الشهادات المتغيرة.. تأثر مباشر بالقرار النقدي
تراجعت العوائد على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير من 27% إلى 24.75%. ويأتي هذا التغيير كنتيجة مباشرة لقرار خفض الفائدة، نظرًا لارتباط هذه الشهادة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي. ويصرف عائدها دوريًا وفق حركة السوق، ما يجعلها أقل استقرارًا للمودعين.

حسابات "سوبر كاش" وحسابات المعاشات.. تراجع تدريجي في العوائد
سجل حساب "سوبر كاش" الجاري اليومي انخفاضًا في العائد من 21.75% إلى 19.50%، في حين تراجع عائد حساب التوفير الشهري إلى 20.25% بدلًا من 22%. كذلك انخفض عائد الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات من 22% إلى 19.75%، ما أثار قلق بعض أصحاب الدخول الثابتة.

خلفية القرار.. سياسة نقدية تستهدف كبح التضخم
كان البنك المركزي قد أعلن خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 25%، وعلى الإقراض إلى 26%، في إطار مساعيه لكبح معدلات التضخم المرتفعة واستقرار السوق النقدية. وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي استجابة لمؤشرات تباطؤ التضخم الشهري، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للمودعين في ظل المنافسة مع أدوات الدين الأخرى.

أسئلة المواطنين.. بين القلق من التراجع والبحث عن بدائل
أثار القرار الجديد موجة من الاستفسارات عبر مواقع التواصل ومحركات البحث، حيث تساءل المواطنون عن مصير العوائد المرتفعة التي اعتادوا عليها خلال الأشهر الماضية، كما بحث كثيرون عن بدائل استثمارية جديدة تضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأموالهم.