وزير المالية يكشف عن استراتيجية لخفض تكلفة الدين ودفع النمو الاقتصادي المصري

 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية تهدف إلى خفض أعباء الدين على المدى المتوسط، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع العمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل.

تحسن المؤشرات الاقتصادية: «اللى جاى أفضل» 

في لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أعرب كجوك عن تفاؤله بتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التحسن، مشيرًا إلى أن "اللى جاى أفضل".

التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي 

أوضح وزير المالية أن السياسات المالية الجديدة تركز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي، ودفع النمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص، الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد.

أولوية تحفيز القطاعات الحيوية

 أشار كجوك إلى أن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة سيكون أولوية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026. وأضاف أن هذه القطاعات ستساهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية.

الإصلاحات الضريبية والجمركية لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال

 أكد وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، حيث سيتم توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي للممولين الجدد من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة.

فرص استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري

 كشف كجوك عن أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في الاقتصاد المصري لكل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وأكد أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تنسيق حكومي لتحسين بيئة الأعمال

 أوضح الوزير أن أعضاء الحكومة يعملون بتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال مناسبة للمستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة لديها رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية في شتى القطاعات لزيادة الإنتاجية والتنافسية.

استهداف زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر

 أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية، خاصة في القطاعات الحيوية، مع استهداف نقل التكنولوجيا المتطورة، وتطوير السوق المصرية لتكون مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة.