وزير الإسكان: الرقم القومي الموحد للعقارات طفرة رقمية لحوكمة السوق العقاري

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. 

وأكد الوزير أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل بكل قوة لتطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات العقارية، بما يتماشى مع هذا المشروع الجديد.

منصة مصر العقارية نقطة الانطلاق

أوضح الوزير أن الحكومة انتهت من إعداد "منصة مصر العقارية"، والتي تعد أول خطوة عملية لتطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الطرح العقاري الأخير، الذي شمل نحو 400 ألف وحدة سكنية، تم عبر هذه المنصة في إطار تطبيق مبدأ الحوكمة وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.

أول تطبيق فعلي للقانون الجديد

لفت الشربيني إلى أن الطرح الأخير لوزارة الإسكان يعد أول تطبيق فعلي لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى القطاع العقاري.

مكتسبات مباشرة وغير مباشرة للقانون

أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع القانون يحقق عدة مكتسبات مهمة، أولها إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة بيانات العقارات في مصر، سواء من حيث موقف التصالح، أو التسجيل العقاري، أو الوضع القانوني لكل عقار.
كما يسهم القانون في حوكمة التعاملات العقارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والدولة، والحد من عمليات الاحتيال العقاري.

تعزيز تصدير العقار المصري

أكد الشربيني أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من المشروعات العقارية وتوسيع نطاق تصدير العقار المصري، خاصة من خلال مبادرات مثل "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، ومشروعات "بيت الوطن"، بما يتماشى مع أهداف مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات.

إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم السوق العقارية

أعلن الوزير عن توجه وزارة الإسكان لإنشاء وحدة خاصة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم السوق العقارية تحت مظلة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
 

كما أشار إلى وجود مكتسبات إضافية عديدة لهذا المشروع، مؤكدًا أهمية عقد جلسة إيضاحية أخرى لاحقًا لاستعراض تفاصيل إضافية حول القانون وأهدافه.