لجنة الطاقة بالشيوخ توافق على توصيات النائبة نهى زكي حول دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
مواصلة مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية بمجلس الشيوخ
واصلت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة حول قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، والتي قدمتها النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وشهدت اجتماعات اللجنة مشاركة واسعة من مسؤولي وزارة البيئة، ووزارة السياحة، ووزارة التنمية المحلية، إلى جانب نخبة من خبراء حماية الطبيعة وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المحميات الطبيعية.
عرض النائبة نهى زكي لدراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية
وخلال الاجتماعات، قامت النائبة نهى أحمد زكي بعرض دراسة شاملة حول الأثر التشريعي لقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، متناولة عددًا من الجوانب الجوهرية في القانون، أبرزها:
- اختصاصات الجهة الإدارية وأهمية التوسع فيها لتتناسب مع احتياجات إدارة المحميات.
- عدم تنظيم إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية داخل القانون الحالي، مما يستلزم وضع ضوابط واضحة لتنظيم هذه الأنشطة.
- أهمية خطط صون التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية وتعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في تنمية وحفظ المحميات.
مناقشة ضرورة تعديل مواد العقوبات بالقانون
وتطرقت النقاشات داخل لجنة الطاقة والبيئة إلى ضرورة تعديل مواد العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983، مؤكدين أن العقوبات الحالية لم تعد تتناسب مع الأهداف المرجوة من حماية المحميات الطبيعية وضرورة تعزيز الردع القانوني للمخالفات البيئية.
موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على توصيات نائبة التنسيقية نهى زكي
وفي ختام الاجتماعات، وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ على التوصيات التي تضمنتها الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، كما أيدها جميع المشاركين من مسؤولي الوزارات المعنية وخبراء حماية الطبيعة وممثلي المجتمع المدني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مجلس الشيوخ لدعم حماية البيئة وتطوير التشريعات الخاصة بالمحميات الطبيعية بما يتواكب مع التحديات البيئية الراهنة.
