وكيل إعلام النواب يشيد بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية: دعم حقيقي لقطاع التعدين المصري

أكد النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون الثروة المعدنية المعروض حاليًا يمثل نموذجًا مكتملًا للتعاون والتنسيق بين البرلمان والحكومة، وهو النموذج الذي تحتاجه مصر بشدة في المرحلة الحالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمة النائب نادر مصطفى بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

د. نادر مصطفى: كيف تكون هيئة التعدين خدمية وهيئة الإعلام اقتصادية؟

وتساءل الدكتور نادر مصطفى خلال كلمته قائلًا:
"كيف تكون الهيئة التي تتولى مسؤولية التعدين هيئة خدمية، في حين أن الهيئة التي تتولى الإعلام هيئة اقتصادية؟"، مشيرًا إلى التناقض الذي كان قائمًا قبل تقديم مشروع القانون.

ووجه نائب التنسيقية الشكر للنائب محمد إسماعيل على تقديمه مشروع قانون الثروة المعدنية، مؤكدًا أن المشروع يعكس قدرة الدولة المصرية على إيجاد حلول فاعلة لمواجهة التحديات الاقتصادية المزمنة.

بعد الموافقة على سكة حديد الروبيكي- بلبيس.. نادر مصطفى: جاهزون لكل المخططات

غادة علي: قانون الثروات المعدنية نقلة نوعية لتعظيم الاستراتيجية التعدينية داخليًا وخارجيًا

الحكومة تسحب مشروعها لصالح مشروع مجلس النواب.. سابقة برلمانية

وأوضح النائب نادر مصطفى أن الحكومة قررت سحب مشروع القانون الذي كانت تعده وزارة العدل، مكتفية بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، واصفًا ذلك بالسابقة البرلمانية المهمة.
وأشار إلى أن مشروع قانون النائب محمد إسماعيل لا يعد مجرد نموذج للتعاون الحالي، بل هو دعوة للحكومة لتبني نفس النهج فيما يتعلق بتطوير أوضاع هيئات أخرى، قائلًا:
"في بعض الحالات، العكس صحيح؛ بعض الهيئات الاقتصادية بحاجة إلى تحويلها لهيئات اقتصادية مستقلة".

دعم استقلالية هيئة الثروة المعدنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني

وأعلن الدكتور نادر مصطفى موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدًا أن المشروع يدعم استقلالية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ماليًا وإداريًا، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

وأشار إلى أن القانون الجديد سيسهم في:

• تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين.
• زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.
• رفع الإيرادات الحكومية إلى 600 مليون دولار سنويًا.
• توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دور بارز في دعم الحوار الوطني والمحور الاقتصادي

وأضاف النائب أن مشروع قانون الثروة المعدنية يُعد تتويجًا لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويعكس المطالب الشعبية التي برزت خلال مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأكد أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحرير هيئة الثروة المعدنية من القيود الإدارية القديمة، وتعظيم دورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية، واستغلال الثروات الطبيعية المصرية بشكل أمثل لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص التنمية المستدامة.