غادة علي: قانون الثروات المعدنية نقلة نوعية لتعظيم الاستراتيجية التعدينية داخليًا وخارجيًا
نائبة التنسيقية غادة علي تشيد بمشروع قانون الثروة المعدنية وتوجه الشكر للبرلمان والحكومة
في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية يمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة مصر التعدينية على المستويين المحلي والدولي.
وقدمت النائبة الشكر لزميلها النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مقدم مشروع القانون، كما وجهت التحية إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، مثمنة جهود الوزير المختص الذي عكس التكامل الفعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
التعدين في مصر: تاريخ ممتد وإرادة سياسية لتحديث القطاع
خلال كلمتها، أوضحت النائبة غادة علي أن النشاط التعديني في مصر يعود إلى عام ٣٠٠٠ قبل الميلاد، مستشهدة بخريطة بردية تورين المسجلة في طيبة كأول خريطة تعدينية في التاريخ.
وأكدت أن توجه الدولة المصرية الحديثة في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة سياسية واعية، يسعى لإحداث نقلة نوعية بقطاع التعدين، مستهدفة بيئة استثمارية جاذبة تواكب الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة والطاقة النظيفة.
أهمية تطوير قطاع التعدين لتعزيز الناتج القومي
أشارت غادة علي إلى أن الوزير المعني بقطاع البترول وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لرفع مساهمة قطاع التعدين إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من نحو 1% حالياً، وذلك عبر تعزيز الاستثمارات، وتطوير نماذج استغلال الذهب، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل استخدام الأقمار الصناعية في تطوير الأداء التعديني.
تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكدت النائبة غادة علي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية قادرة على بناء محفظة استثمارية مالية وغير مالية، بما يدعم زيادة الإيرادات الحكومية، ويوفر بيئة استثمارية أكثر جذباً للمستثمرين، مع تسهيل الإجراءات والخدمات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين.
توصيات الحوار الوطني وانعكاساتها على تشريع الثروة المعدنية
وأضافت أن توافق المستثمرين وخبراء التعدين خلال الحوار الوطني، وإجماعهم على ضرورة تعديل التشريعات التعدينية، يعكس أهمية المشروع الذي تبناه نائب التنسيقية منذ ثلاثة أعوام، والذي يعد أول قانون في هذا المجال مبني على دراسة اقتصادية علمية بمستهدفات رقمية واضحة.
نقلة جديدة لاستغلال المعادن الحرجة وتوطين الصناعات التعدينية
بيّنت النائبة أن التشريع يساهم في تطوير نماذج الاستثمار لاستخراج المعادن الحرجة، وزيادة القيمة المضافة عبر توطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات كمدخلات صناعية محلية بدلاً من تصديرها خامًا واستيرادها منتجات مصنعة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعظم العائدات.
رسالة للحكومة: ضرورة إدارة الهيئة باحترافية وتحقيق المستهدفات
وفي ختام كلمتها، وجهت النائبة غادة علي رسالة إلى الحكومة، مؤكدة أهمية تلافي سلبيات الأداء السابقة في الهيئات الاقتصادية، والعمل على إدارة محفظة الاستثمارات باحترافية عالية، مع إطلاق خريطة تفصيلية للخامات التعدينية في مصر لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين العالميين، ودعت إلى البناء على هذا التشريع باستراتيجية وطنية شاملة لقطاع التعدين.
- قانون الثروة المعدنية
- تعديل قانون الثروات المعدنية
- غادة علي
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- مجلس النواب
- التعدين في مصر
- تطوير قطاع التعدين
- الهيئة العامة للثروة المعدنية
- الاستراتيجية الوطنية للتعدين
- الاستثمار في التعدين
- المعادن الحرجة
- الطاقة النظيفة
- خريطة الثروات المعدنية
- الاستثمار التعديني
- الصناعة المحلية
- توطين الصناعات التعدينية
- جمهورية جديدة
- تعزيز الناتج القومي
- جذب الاستثمارات التعدينية
- تطوير التشريعات التعدينية
