وزيرة التنمية المحلية توجه بتنفيذ جولات ميدانية لتقييم أداء منظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتنفيذ مرور ميداني شامل خلال شهر مايو الجاري من الأمانة الفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة تنفيذ المنظومة ميدانيًا، وعقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية مع الجهات المحلية المعنية.
ورشة عمل بالقاهرة: نموذج للتطبيق
بدأت الجولات الميدانية بتنظيم ورشة عمل مركزية في محافظة القاهرة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ، وبرئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية لتراخيص المحال العامة، والمستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.
وشارك في الورشة مهندسو التنظيم، ورؤساء الأحياء، ومديرو مراكز التراخيص، إلى جانب المهندس محمد عبد المنعم، مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات بوزارة التخطيط، وذلك بهدف استعراض آليات تطبيق المنظومة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص.
تبسيط الإجراءات وتوفيق الأوضاع
أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار تيسير الإجراءات، بما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص القانونية لمزاولة أنشطتهم، والتشجيع على تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بما يتوافق مع أحكام القانون.
وناقشت الورشة تحديثات المنظومة بما يضمن تبسيط الخطوات الإجرائية وتوفير الدعم الفني والإداري، إلى جانب تنسيق الجهود مع أجهزة الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان، لإعداد كود جديد للسلامة الوقائية يسهل على المواطنين استيفاء اشتراطات التراخيص.
مدد زمنية ملزمة وردود موحدة
كما شملت التوصيات ضرورة تحديد مدد زمنية ملزمة للرد من الجهات المختصة، وتفعيل مسارات الشكاوى والمتابعة لحل المشكلات على المستوى المحلي، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي في قطاع المحال العامة.
وشددت الوزارة على أن هذه الجولات الميدانية ستتواصل تباعًا في المحافظات المختلفة لضمان تطبيق موحد للمنظومة، وتعزيز التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والقيادات التنفيذية في المحافظات.
دعوة للمواطنين
في السياق ذاته، دعت وزارة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال على مستوى الجمهورية إلى التوجه لمراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية، للاستفادة من التيسيرات الحكومية المقدمة، وتقنين أوضاعهم بما يتيح لهم الاستمرار في مزاولة النشاط بشكل قانوني ومستقر.
