قانون الإيجار القديم: تفاصيل إخلاء الوحدات السكنية وزيادة القيمة الإيجارية

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الإجراءات الخاصة بإخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون. حيث نصت المادة (6) من مشروع القانون على ضرورة التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، وفقاً لما تحدده المدة المنصوص عليها في المادة (5) من نفس القانون، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على استمرار الإيجار بشروط جديدة.

إخلاء العقار دون إضرار بحقوق المالك والمستأجر طبقا لـ قانون الإيجار القديم

بحسب قانون الإيجار القديم، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء الخمس سنوات، يجوز للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. ويتم ذلك دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.
ويظل من حق المستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

زيادة القيمة الإيجارية وفقًا لـ قانون الإيجار القديم

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل مقترح الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم. وأوضح أن المقترح ينص على رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى.

على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة مؤجرة بقيمة 5 جنيهات شهريًا، ستصبح القيمة الجديدة 100 جنيه على الأقل. وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية كالمحال التجارية والمكاتب الإدارية، فسترتفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات حسب قانون الإيجار القديم

ضمن أبرز ملامح تعديل قانون الإيجار القديم، ينص المشروع على زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات متتالية. وبعد انتهاء هذه المدة، سيكون على المالك والمستأجر الاتفاق فيما بينهما على شروط العلاقة الإيجارية الجديدة.

موعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

من المنتظر أن تبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال الأسبوع المقبل بعد إحالته إلى اللجان المختصة، وسط توقعات بالانتهاء من صياغته وإصداره بشكل رسمي قبل نهاية شهر يونيو المقبل، التزامًا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل منظومة الإيجارات القديمة.