مطالبات بتعديل نظام التمويل العقاري وإتاحة وحدات بفائدة ميسرة

ناقشت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خلال اجتماعها الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المقترحات لتطوير منظومة التمويل العقاري في مصر، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف شرائح المجتمع.

نقلة نوعية في فلسفة التمويل

اقترح أعضاء اللجنة تعديل فلسفة التمويل العقاري، بحيث تكون الوحدة نفسها هي الضامن للقرض، بدلاً من قدرة العميل الائتمانية، ما يسهم في تمكين عدد أكبر من المواطنين من الحصول على وحدات سكنية.

مبادرة لوحدات بفائدة مميزة وتقسيط حتى 8 سنوات

تضمن النقاش أيضًا مقترحًا بإطلاق مبادرة تمويل عقاري تتيح لكل أسرة مصرية امتلاك وحدة سكنية بفائدة منخفضة، وتقسيط لا يتجاوز 8 سنوات، مع فرض قيود على إعادة بيع الوحدة لفترة محددة، لمنع المتاجرة بها.

دعوة لتشكيل لجنة حكومية لمراجعة السياسات التمويلية

دعا الأعضاء إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية واللجنة الاستشارية، لبحث سبل تحفيز القطاع وتقديم المزيد من المحفزات، بما يعزز من فرص تملك السكن ويدعم السوق العقارية.