التموين تبدأ حملات مفاجئة لسحب عينات الوقود والبوتاجاز وتحليلها ميدانيًا

 أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تنفيذ خطة رقابية مكثفة تشمل حملات تفتيش مفاجئة يومية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بجميع المحافظات، وسحب عينات عشوائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات، وذلك بهدف حماية المواطنين من الغش وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.

خطة رقابية شاملة لضبط السوق

أكد وزير التموين أن الخطة الرقابية المعتمدة تشمل جميع المحافظات دون استثناء، وتُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية المركزية بالوزارة ومديريات التموين المحلية، لضمان ضبط سوق المواد البترولية، والتأكد من التزام محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بالقواعد الفنية والقانونية.

تفتيش مباغت وسحب عينات تحليلية

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن فرق التفتيش تقوم بسحب عينات عشوائية من البنزين بأنواعه والسولار، وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها بدقة فنية، بهدف التأكد من مطابقة المواد البترولية للمواصفات القياسية، ومنع أي خلط أو غش قد يضر بمحركات المواطنين أو يهدد سلامة المستخدمين.

إجراءات فورية ضد المخالفات

أشار الوزير إلى أن الوزارة تتبع سياسة عدم التهاون، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المحطات أو المستودعات المخالفة، مع إحالة جميع القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة، ما يعكس جدية الدولة في مواجهة أي تلاعب بالمواد البترولية المدعمة أو استغلال الدعم بشكل غير قانوني.

دور المواطن في الرقابة المجتمعية

ودعا فاروق المواطنين إلى المشاركة في الرقابة المجتمعية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي شبهة مخالفة أو تلاعب في أسعار أو جودة المواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى الواردة عبر قنواتها الرسمية بمنتهى الجدية، وتتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة دون تأخير.

تطوير أدوات الرقابة وتحقيق الشفافية

اختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز كفاءة منظومة توزيع المواد البترولية، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة، والحفاظ على المال العام، مشيدًا بجهود فرق الرقابة التموينية والمواطنين الشرفاء الذين يدعمون جهود الوزارة في هذا الاتجاه.