ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الحكومة تعلن زيادة المرتبات 1600 جنيه لـ4.5 مليون موظف في هذا الموعد

خلف الحدث

أعلنت الحكومة عن زيادة المرتبات لنحو 4.5 مليون موظف حكومي في الجهاز الإداري للدولة، حيث تبدأ الزيادة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل. 

هذه الزيادة تأتي في إطار الحزم الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل الموظفين، وتحقيق الاستقرار المالي للفئات المختلفة في الدولة.

زيادة المرتبات تصل إلى 1600 جنيه

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتراوح الزيادة بين 1100 جنيه للدرجة السادسة و1600 جنيه للدرجات العليا. 

هذه الزيادة ستشمل الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية، على أن تكون الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

جدول المرتبات بعد الزيادة

الزيادة الجديدة تشمل جميع الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي، مع تحديد قيمة الزيادة لكل درجة كما يلي:

  • الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
  • الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
  • الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
  • درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.
  • الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
  • الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.

موعد تطبيق الزيادة

وفقًا لبيان وزير المالية أحمد كجوك، سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادات الجديدة. 

وأضاف كجوك أنه سيتم تقديم علاوات دورية وحوافز إضافية تشمل علاوة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة في حافز إضافي يصل إلى 700 جنيه شهريًا.

الحزمة الاجتماعية الجديدة

تأتي هذه الزيادات في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وزيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل الزيادات في الأجور والمعاشات.

زيادة المعاشات

من المتوقع أن تشهد المعاشات أيضًا زيادة ملحوظة، حيث سيتم رفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025. هذا يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الدعم الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وزيادة المرتبات المزمع تطبيقها في يوليو 2025 ستسهم في تحسين الأوضاع المالية للموظفين الحكوميين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والمجتمعي في البلاد.

تم نسخ الرابط