وزير المالية: الاقتصاد المصري يحقق أداءً قويًا ويجذب استثمارات أجنبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة ويوفر فرصًا استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة تستند إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الخاصة وتمكين القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، من المشاركة الفعالة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية خلال 9 أشهر

وأوضح كجوك، خلال كلمته أمام ممثلي كبرى الشركات الفرنسية المشاركين في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنًا قويًا خلال الشهور التسعة الماضية، حيث سجلت الدولة أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو بلغت 38%، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين، وهو ما يعكس نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية.

فائض أولي رغم التحديات

وأضاف أن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله، وذلك رغم تراجع إيرادات قطاعي قناة السويس والبترول، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على تجاوز التحديات.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات

أشار كجوك إلى أن القطاع الخاص استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، مما يعكس نجاح السياسات التي تستهدف تمكينه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

قطاعات واعدة تحقق نموًا ملحوظًا

أوضح الوزير أن هناك نموًا قويًا في قطاعات رئيسية، حيث سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، بينما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 15.1%، وهي مؤشرات إيجابية تعزز من جاذبية الاستثمار في مصر.

تسهيلات جمركية وضريبية لجذب الاستثمارات

وأكد أن الحكومة مستمرة في تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية، إلى جانب استمرارها في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية لتوطين الصناعة، وتحقيق المزيد من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

شراكة استراتيجية بين مصر وفرنسا

اختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تمثل قاعدة قوية لتوسيع الشراكة الاقتصادية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين القطاع الخاص المصري والفرنسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.