البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لإعداد القوائم المالية للبنوك واستثمارات الشركات

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، كتابًا دوريًا يتضمن تعليمات وضوابط جديدة بشأن إعداد القوائم المالية المستقلة للبنوك، وذلك في ضوء التعديلات الأخيرة التي طرأت على بعض معايير المحاسبة المصرية.

التعديلات في معايير المحاسبة

تأتي التعليمات الجديدة استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 636 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 3 مارس 2024، والذي تضمن تعديل معيار المحاسبة المصري رقم (17) الخاص بالقوائم المالية المستقلة.

وقد شمل التعديل السماح باستخدام طريقة حقوق الملكية – كما وردت في معيار رقم (18) الخاص بالاستثمارات في شركات شقيقة – عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة، وذلك بشرط توحيد المعالجة المحاسبية لكافة الاستثمارات من نفس النوع.

موعد بدء التطبيق والأثر الرجعي

أكد البنك المركزي أن بدء العمل بالتعديلات سيكون اعتبارًا من الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2024، مع الالتزام بما يلي:

• تطبيق التعديلات بأثر رجعي وفقًا لمعيار المحاسبة رقم (5) الخاص بالسياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
• إدراج الأثر التراكمي لطريقة حقوق الملكية ضمن الأرباح أو الخسائر المرحلة في أول فترة يُطبق فيها النموذج الجديد.
• عدم تحميل البنوك تكاليف أو وقت إضافي غير مبرر بسبب هذه التعديلات.

قرارات مجلس إدارة البنك المركزي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي خلال اجتماعه المنعقد في 16 أبريل 2025 على القرارات التالية:

• تلتزم البنوك بإعداد القوائم المالية المستقلة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية المعتمدة.
• يجوز المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة أو الشقيقة إما بالتكلفة أو باستخدام طريقة حقوق الملكية.
• في حال اختيار طريقة حقوق الملكية، يجب أن يتم اعتماد النتائج من مراقبي الحسابات.
• يحظر توزيع الأرباح المرحلة الناتجة عن تطبيق النموذج الجديد إلا بعد الرجوع إلى البنك المركزي.
• يجب الإفصاح، ضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية المستقلة، عن أرصدة الاستثمارات بالتكلفة لأغراض التحليل المقارن.

توجيهات للبنوك ومراقبي الحسابات

شدد البنك المركزي على ضرورة تزويد مراقبي حسابات البنوك بنسخة من الكتاب الدوري، لضمان الالتزام الكامل بما ورد فيه من تعليمات وضوابط جديدة.