النائبة هيام الطباخ: قانون تنظيم الفتوى يضع حداً لفوضى الفتاوى ويعزز المرجعية الدينية الرسمية

أعلنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها الكامل لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، مؤكدة أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو ضبط الخطاب الديني، ومواجهة الفوضى في الفتاوى التي تصدر من غير المتخصصين، بما يعزز المرجعية الدينية الرسمية ويحصّن المجتمع من الفتاوى المتطرفة.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون.

هيام الطباخ: مصر ترسم خارطة طريق لتقليل انبعاثات الميثان وتتصدى للتغيرات المناخية

مصر قبلة العلم.. والفتوى لا تصدر إلا من مؤسسات معترف بها

وأكدت النائبة: "كما أن للمسلمين قبلة واحدة هي الكعبة المشرفة، فإن مصر قبلة العالم في طلب العلم، لما تمتلكه من مؤسسات دينية قوية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء، التي تصدر عنها فتاوى منضبطة وموثوقة المصدر. إلا أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة فوضى في إصدار الفتاوى من قبل غير المتخصصين، الذين يتخفون وراء عباءة الدين، وهو ما يُعد خطرًا على المجتمع، لكننا نثق في قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لتلك الظواهر العابرة."

تعزيز دور دار الإفتاء ومنع غير المؤهلين من إصدار الفتوى

وأوضحت النائبة هيام الطباخ أن القانون المطروح لا يهم المسلمين فقط، بل هو ضرورة لكل المواطنين بمختلف دياناتهم، حيث يرسّخ لمفهوم الدين الوسطي المعتدل، ويمنع الفتاوى غير المنضبطة والمتطرفة التي قد تهدد النسيج الاجتماعي، مؤيدة ما يتضمنه القانون من عقوبات رادعة للمخالفين.

وأضافت أن القانون يرسّخ دور المؤسسات الدينية الرسمية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، ويمنع إصدار أي فتوى دينية إلا من جهات معترف بها، وبذلك يتم حفظ استقرار المجتمع وتوفير حماية قانونية للمواطنين من التضليل.

علماء مصر حصن الدفاع الأول عن الإسلام المعتدل

واختتمت النائبة كلمتها قائلة:
"دام لمصر علماؤها الأجلاء، فهم حصن الدفاع الأول عن الإسلام الصحيح، وركيزة أساسية في ترسيخ القيم النبيلة للدين الحنيف، بما يضمن مجتمعًا مستقرًا ومتماسكًا تسوده قيم التسامح والاعتدال."