228 مليون دولار تمويلات للشركات الناشئة في مصر خلال أول 5 أشهر من 2025

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن الشركات الناشئة في مصر نجحت في جذب تمويلات إجمالية بلغت 228 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، من خلال 16 صفقة استثمارية شملت تمويلات رأس مال مخاطر وتمويلًا بالدين.

وأوضحت المجموعة، في بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 11 صفقة فقط من إجمالي الصفقات تم الإعلان عن قيمتها، والتي بلغت 156 مليون دولار، بنسبة نمو 130% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

كما حصلت شركة "ناوي" على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار، فيما حصلت "MNT-حالا" على 49 مليون دولار، ما يعكس استمرار الزخم في سوق الاستثمار في الشركات الناشئة.

رانيا المشاط: مؤشرات قوية تؤكد تحسن بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في مصر

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن هذه النتائج تؤكد نشاط سوق الشركات الناشئة في مصر، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية، والتيسيرات الحكومية الموجهة لتحسين بيئة الأعمال وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بريادة الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحةً أن المجموعة الوزارية تعمل حاليًا على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، ومبادرات تمويلية جديدة، تهدف إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

صفقات استحواذ واهتمام متزايد بالتكنولوجيا العقارية والمالية

وشهدت الفترة الأخيرة عددًا من صفقات التخارج والاستحواذ، من أبرزها:

• استحواذ "دوبيزل" على منصة "هتلاقي" لتجارة السيارات الإلكترونية.
• استحواذ "مكسب - واسوكو" على شركة "فاتورة" المتخصصة في حلول التجارة.

ووفقًا للتقرير، تصدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم الاستثمارات بنسبة 33%، فيما قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) السوق من حيث عدد الصفقات بإجمالي 5 صفقات شكّلت 32% من القيمة الإجمالية المعلنة.

الحكومة تواصل دعم الشركات الصغيرة بالتيسيرات والإصلاحات

أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة قدمت حوافز ضريبية للشركات التي تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون جنيه، في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة الشركات الرسمية وتمكينها من الحصول على تمويل وتوسيع أنشطتها.

وأكدت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعتمد على نهج متكامل لدعم الشباب والمبتكرين، من خلال السياسات المحفزة، وتنسيق الجهود الحكومية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز من نمو الاقتصاد المعرفي ويحقق تنمية اقتصادية شاملة.