الزراعة تبحث مع لجنة الشؤون الأفريقية فرص الاستثمار الزراعي في القارة

علاء فاروق: تعزيز الأمن الغذائي المشترك يرتبط بتفعيل مشروعات التعاون الزراعي

تنسيق مشترك بين الزراعة والبرلمان لزيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة للتنسيق مع الدول الأفريقية في المجال الزراعي، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك لبحث آليات دعم التعاون الزراعي وزيادة فرص الاستثمار في القارة السمراء.

شارك في الاجتماع الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بالنواب، والنائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى جانب عدد من الخبراء ومسؤولي الوزارة، والأستاذ أحمد السويدي كممثل للمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي في أفريقيا.

دعم رئاسي مباشر لتعزيز التعاون الزراعي مع أفريقيا

أكد وزير الزراعة أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعميق التعاون مع الدول الأفريقية، لا سيما في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحقيق الأمن الغذائي المتبادل، من خلال مشروعات استثمارية تعتمد على اتفاقيات الشراكة والاستفادة من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والاتفاقيات التجارية المشتركة.

نموذج استثماري متكامل بمشاركة القطاع الخاص والبحث العلمي

أوضح فاروق أنه يجري العمل على إعداد نموذج متكامل للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، يُراعى فيه الاستقرار السياسي، وتوفر البنية التحتية، وجودة الأراضي والمياه. كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية في صياغة هذا النموذج، مع إعداد مقترح تنفيذي خلال أسبوعين يتضمن دراسات جدوى وفنية دقيقة.

وأضاف أن الدول الأفريقية تملك مقومات قوية لجذب الاستثمار الزراعي، من بينها وفرة الموارد المائية والأراضي الخصبة، ما يتيح فرصًا واعدة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية التي تخدم مصالح الجانبين.

لجنة دائمة واستراتيجية واضحة للاستثمار الزراعي في القارة

أشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين من وزارة الزراعة، ولجنة الشؤون الأفريقية، ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى القطاع الخاص، مهمتها دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقديم تصورات عملية مدروسة.

كما أكد على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان جودة حصر الدول الأفريقية الأكثر أولوية للاستثمار، وفق معايير واضحة تراعي تقليل المخاطر وحماية رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن المجال مفتوح أمام رجال الأعمال المصريين للمشاركة في نماذج الشراكة الزراعية مع حكومات الدول الأفريقية، بدعم من البنوك الوطنية