ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

البرلمان يوافق نهائيًا على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية 2025/2026

خلف الحدث

مشاركة وزارية واسعة ومناقشات موسعة أكدت الالتزام الكامل بالاستحقاقات الدستورية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة للحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

مستشار الشئون النيابية: التزام كامل بالنسب الدستورية للإنفاق على الأولويات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بالنسب الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن الإنفاق على هذه القطاعات يبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة كدعم المستشفيات الجامعية ومؤسسات التعليم الأزهري.

وأوضح أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المنشآت أو مخصصات مالية، بل يشمل خلق بيئة صحية آمنة تشمل جودة الهواء والمياه، إلى جانب دعم الرعاية الاجتماعية كجزء من منظومة الصحة العامة.

وزير المالية: لا ضرائب جديدة وزيادة الحصيلة نتيجة تسهيلات وحوافز

قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تم إعدادها لضمان تحقيق التوازن بين خفض العجز وتوسيع الحماية الاجتماعية، مع دعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية جاءت نتيجة تسهيلات وحوافز ضريبية وليس فرض ضرائب جديدة، موضحًا أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام تدريجيًا بالتوازي مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة.

وزيرة التخطيط: خطة مرنة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية للعام المالي الجديد أُعدت في ظل ظروف اقتصادية دقيقة ناتجة عن التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الإيرانية الإسرائيلية.

وأشارت إلى تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات الأوضاع، مؤكدة استمرار العمل على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة عبر منصة إلكترونية موحدة.

موافقة نهائية من المجلس على مشروعات القوانين المالية والتنموية

وافق المجلس على:

  • مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية وعددها 63 هيئة
  • مشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
  • مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • جميع التأشيرات والملاحق والجداول المصاحبة للموازنات بإجمالي 51 مادة

كما أكد المجلس إحالة جميع التوصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، مشيدًا بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقريرها المهني والدقيق

تم نسخ الرابط