النيابة العامة تنفي ضبط محام عام أو ضباط شرطة في الواقعة

استقالة العضو تمت طواعية ولا علاقة لها بواقعة سارة خليفة

نفى مصدر قضائي صحة ما تم تداوله على بعض المواقع والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، من مزاعم بشأن إجبار أحد أعضائها على تقديم استقالته أو ضبطه مع عدد من ضباط الشرطة بزعم وجود صلة بينهم وبين التحقيقات الجارية في واقعة المتهمة سارة خليفة.

وأكدت النيابة العامة أن العضو المذكور قد تقدم باستقالته طواعيةً لأسباب شخصية لا تتعلق بمهام عمله، مشددة على عدم صحة ما يُروّج بشأن توقيفه أو أي من ضباط الشرطة أو صدور قرارات تمس حريتهم.

وأشارت النيابة إلى أنها تُتابع حاليًا المواقع والحسابات التي قامت بنشر أو إعادة نشر تلك الأخبار المختلقة التي تمثل محاولة لتكدير الأمن والسلم العام، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من يثبت تورطه في نشر هذه الادعاءات.