الدستورية العليا: شروط هيئة المجتمعات العمرانية تضفي الطابع الإداري على العقود

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بالاعتداد بحكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا دون حكم مخالف صادر من جهة القضاء العادي، في نزاع يتعلق بتقدير قيمة أرض مبيعة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر اليوم السبت 5 يوليو 2025، أن العقود التي تكون الإدارة طرفًا فيها لا يُكسبها ذلك وحده صفة العقد الإداري، بل يتوقف التكييف القانوني لطبيعة العقد على مقوماته وشروطه، وما إذا كانت تلك الشروط تستند إلى قواعد القانون العام أم الخاص.

وأوضحت المحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعد شخصًا اعتباريًا عامًا بموجب المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979، وأن مراجعة محاضر تسليم الأرض محل النزاع كشفت عن تضمّنها لشروط استثنائية غير مألوفة في علاقات القانون الخاص، وهو ما يمنح العقد طبيعته الإدارية.

وبناءً عليه، رأت المحكمة أن النزاع بين الهيئة والمشترين حول تقدير قيمة الأرض يُعد منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بالفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة، وفقًا لحكم المادة (190) من الدستور، التي تقصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات التي تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها، متى تعلق النزاع بأعمال السيادة أو العقود ذات الطابع الإداري.