نقابة المحامين تقرر إرجاء الإضراب لحين استكمال الحوار القضائي الشامل

جاء ذلك بعد اجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية 5 يوليو

أعلنت نقابة المحامين إرجاء تنفيذ الإضراب المهني الذي كان مزمعًا يومي 7 و8 يوليو 2025، إلى موعد لاحق يتم تحديده في ضوء المستجدات القضائية والحوار مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف بعد إعادة تشكيلهم.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، المنعقد يوم السبت 5 يوليو 2025، لبحث تطورات قضية الرسوم غير الدستورية المعروفة برسوم الخدمات المميكنة.

وأوضح البيان أن النقابة العامة والنقابات الفرعية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الملف، وأصدرت بيانات متتابعة توضح موقفها الرافض لتلك الرسوم، مشيرًا إلى وجود رغبة جادة من عدد من الجهات القضائية المعنية لاستئناف الحوار بشأن الأزمة.

وأشار البيان إلى أن قرار الإرجاء جاء بعد نقاش موسّع استهدف تحقيق الصالح العام لمهنة المحاماة، وصالح الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن الخطوة تهدف لمنح فرص أوسع للتواصل مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، والتوصل إلى حل جذري وعادل لهذه القضية.

وأكدت النقابة في ختام البيان حرصها الكامل على أمن واستقرار البلاد، وعلى صون حقوق المواطنين، مشددة على أن الحوار الجاد هو السبيل الأمثل لحل الإشكاليات الخلافية بما يحقق العدالة ويصون كرامة المحاماة