الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تتضمن خفضا كبيرا في سقف أسعار النفط الروسي، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المالية والتجارية الجديدة.
وجاء ذلك بعد أن رفعت سلوفاكيا حق النقض الخاص بها (الفيتو) - والذي استمر لأسابيع - ضد إقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي جاءت على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا منذ عام 2022، وفقا لما أوردته شبكة "يورو أكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
وكانت سلوفاكيا استخدمت حق النقض (الفيتو) للضغط على المفوضية الأوروبية للتراجع عن خطتها الرامية إلى التخلص الكامل من الوقود الأحفوري الروسي بحلول أواخر عام 2027.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "سنواصل رفع التكلفة حتى يصبح وقف الحرب هو الخيار الوحيد المتاح أمام موسكو".
والعنصر الأبرز في الحزمة الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي هو آلية ديناميكية جديدة لتحديد سقف أسعار النفط الروسي المصدر إلى الدول الأخرى، بحيث يحدد السعر بنسبة تقل بنسبة 15 بالمائة عن متوسط السعر العالمي للنفط الخام الروسي.
وبموجب هذه الآلية، يخفض السعر من 60 دولارا إلى نحو 6ر47 دولار للبرميل، مع مراجعة دورية كل ستة أشهر لتكييفه مع تغيرات السوق، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يأمل في انضمام بقية دول مجموعة السبع (كندا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة) إلى هذه الخطوة، وحتى الآن لم تبد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمها لفكرة مراجعة السعر، إلا أن بعض المسؤولين يرون أن المراجعة الجديدة لسقف السعر ستؤثر بحد ذاتها على الخزينة الحربية الروسية، حتى في حال غياب الدعم الكامل من الآخرين.
وتمثل الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا تصعيدا استراتيجيا ملحوظا في العقوبات الأوروبية، من خلال تشديد الضغط الاقتصادي والتجاري واللوجستي على موسكو، وإرسال رسالة واضحة بأن قرار الاستمرار في الحرب ستكون تكلفته متزايدة وباهظة.