حبس طالب عامين لتحرشه بطفلة عمرها 9 سنوات عبر "فيس بوك"

المحكمة: استدرجها من لعبة إلكترونية وأرسل لها صورًا وتلميحات جنسية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، طالبا بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لقيامه بالتحرش بصغيرة لم تبلغ 9 سنوات عبر وسائل الاتصالات وتطبيقات التواصل الاجتماعي وارسل لها رسائل تحوي صورا وعبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمده ازعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل إليها العديد من الرسائل والصور والمقاطع والعبارات التي تحوى تلميحات جنسية، وعرض أخلاق المجني عليها للخطر.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي مجدي عبد المجيد وعضوية القاضيين محمد شرف الدين و أيمن عبد الرازق، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ان عبد الرحمن وهو شاب في بداية العقد الثالث من عمره يقيم بمنطقة البساتين، ذي نفس خبيثة يخفي بداخله رغبة محمومة في الفساد والافساد سرعان ما ينفلت عقالها حالما تقع بين يديه ضحية ضعيفة قليلة الحيلة فيتحول إلى ذئب شرير لا ذمة له ولا ضمیر فطمحت به شهواته الدنسة يستبيح الحرمات وسولت له نفسه بما حيلت عليه من خسة ودناءة وسوء النشأة وفساد التربية أن يستغل المجني عليها الصغيرة فرح لم تتجاوز التاسعة من عمرها فتاة في عمر الزهور تعيش في كنف أمها بمنزل بمحافظة الاسكندرية.
 فاستغلها ذلك الشيطان العربيد لتنشأ بينهما علاقة عاطفية لا تدري بعواقبها ولا نتائجها وخلف الستار السيبراني نسج خيوطه حولها وأجمع أمره أن يقضي من جسدها وطرا ليطفئ شهوته التي سيطرت على جسده ومشاعره الدنسة مستغلا براءتها وطفولتها فعرفته من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتجاذبا أطراف الحديث وسرعان ما تقاربا واستغل ذلك العالم الافتراضي ورغبة المجني عليها الطفلة وشغفها بتلك المواقع كأي فتاة في عمرها فتحيل عليها في أول الأمر وتواصل معها عبر أحد ألعاب الأونلاين (لعبة ليدو) بتطبيق الفيسبوك وتسمى باسم (جوودي) وتحادثا وتقاربا على زعم كونه فتاة حتى تحصل منها على رقم هاتفها الجوال والمثبت عليه تطبيق الواتساب الخاص بها ( ۰۱۰۸۰) فأوهمها برغبته في الارتباط بها وفي غياب كامل لدور الأسرة وتناسيا لقيم مجتمع شرقي سقطت في قبضته فاضمر الشيطان في نفسه شرا وتجرد من نخوة الرجال ومن الحياء المهين ودأب حال محادثتهما على إرسال مقاطع وصورا وتلميحات وعبارات جنسية بقصد حثها على التقاط صورا ومقاطع مشابهة وهي في أوضاع حميمية عارية وإرسالها إليه عبر تطبيق واتس اب على هاتفه رقم ( ٠١٠۲) وراودها عن نفسها لتكون مرتعا لشهواته القذرة متعديا على حرمة حياتها الخاصة فردخت لطلباته وهي في غفلة من نفسه الآثمة المريضة فأنى له أن يتذكر أو يخشى وقد أطاحت بعقله الشهوات ومات منه الضمير فما كان من المجني عليها الطفلة إلا أن اخبرت والدتها التي توجهت للإدارة العامة لجرائم تكنولجيا المعلومات وابلغت بالواقعة.

وقد اسفرت التحريات والاستدلالات التي اجراها الرائد احمد مجاهد ضابط المباحث بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن صحة بلاغ والدة المجني عليها وان المتهم عبد الرحمن طالب هو مرتكب الواقعة عن طريق استدراج الطفلة من إحدى الألعاب الالكترونية وتحصل على رقم هاتفها وقام باجراء محادثات معها عبر الهاتف وعبر تطبيق الفيس بوك والواتساب وارسل لها من التطبيق الاخير عبارات وصورا ومقاطع عارية لفتيات وطلب منها صورا ومقاطع مماثلة مستغلا حداثة سن المجني عليها فقامت بالاستجابة لطلبه.

تقرير الفحص الفني

- ثبت من تقرير الفحص الفني لادارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات لهاتف المتهم رقم ٠ثبت وجود محادثة عبر تطبيق ماسنجر مع حساب الطفلة المجني عليها تتضمن عبارات استدراج لارسال صور وعبارات تحرش جنسي وبالددلوف الى تطبيق الواتساب المثبت على الجهاز الخاص به مرتكب الواقعة ومحل الاذن وبفحص المراسلات مع حساب المجني عليها والمسمى ( Re) تبين محوها خشية افتضاح أمره وبفحص تطبيق الصور (photos) تبين وجود ملف مسمى (private) ومؤمن برقم سري ( ۰۲۲) تبين وجود صور عارية للمجني عليها وفتيات اخريات.

القضاء يهيب بالأسر مراقبة الأبناء في العالم السيبراني

وحيث أن المحكمة وهي بذلك الصدد وفي إطار إعمال دورها بإرساء قواعد العدالة وحفظ المجتمع ومورثاته ومقدارته الدينية والثقافية طبقا للأهداف والخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية إذ تهيب بكل راع ورب لاسرة أو ابنة أو شقيقة وفي ظل التطور التقني والعالم السيبراني الافتراضي الذي انتشر بالبلاد وأحاط بالعباد النظر عن كثب لكل من يعول واصنعوهن على اعينكم بالدين وحسن الخلق.

وحيث ان الجرائم التي ارتكبهما المتهم قد وقعت لغرض اجرامي واحد وانتظمتهما خطة اجرامية واحدة فمن ثم تعين اخذه بالعقوبة المقررة لاشدهم عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات

- وحيث انه وعن المقاطع المصورة والمراسلات فالمحكمة تقضي بمحوها مع مصادرة الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة اعمالا لنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات وحيث انه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية .