سنة حبس وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم نشر محتوى مخل وخادش للحياء عبر “السوشيال ميديا”

النيابة العامة تحيله لمحكمة الجنح الاقتصادية بتهمة التعدي على القيم الأسرية وغسل الأموال

أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية، وذلك على خلفية نشره مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة عن علاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو اعتبرته النيابة مخلاً بالآداب العامة ومهددًا للقيم المجتمعية الراسخة.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد تولت التحقيقات، في ضوء بلاغات ومواد منشورة على منصات التواصل، حيث ثبت من التحريات التي أجراها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن المتهم استخدم حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا لنشر هذا المحتوى المخالف للقانون والقيم.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته، رصدت النيابة المقاطع المخالفة محل التحقيق، فيما أقر المتهم خلال استجوابه بارتكاب الوقائع، مؤكدًا أنه كان يسعى لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بهدف الربح، وقد ثبت بالفعل حصوله على أرباح مالية نتيجة ذلك.

وبناءً عليه، تمت إحالته إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، والتي أصدرت حكمها في جلسة 26 يوليو 2025، بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.

كما قررت النيابة نسخ صورة من أوراق القضية لاتخاذ إجراءات قانونية منفصلة بشأن جريمة غسل الأموال الناتجة عن هذه الوقائع. وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بعد أن كشفت التحريات عن صحة الواقعة.

وقد أقر المتهم بتحصله على الأموال من نشاطه غير المشروع وتصرفه فيها لاحقًا، مما دفع النيابة العامة إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في جريمة غسل الأموال.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها مستمرة في رصد مثل هذه الجرائم، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يسيء إلى القيم الأسرية أو يحقق مكاسب من مصادر غير مشروعة.