الجنايات الاقتصادية تحاكم "رئيس التحرير".. سب وقذف وزير التعليم على فيسبوك

أحال المستشار أحمد خفاجي المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، ع.س.ع إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، لقيامه بسب وقذف وإهانة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في غضون شهري مارس وابريل 2025 وبتاريخ سابق عليهما.

تضمن أمر الإحالة قيام المتهم بارتكاب الجرائم الآتية: 

1 - أذاع عمداً أخباراً كاذبة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي كان من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ؛ بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك" باستخدام الصفحة الالكترونية المسماة رئيس التحرير"؛ على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

٢ - أهان بالكتابة علناً وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ بأن نشر على الصفحة الالكترونية المسماة "رئيس التحرير" على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك" عبارات وألفاظ انطوت على تلك الإهانة؛ بأن تضمنت طعناً في أعمالها، وكيفية إدارتها، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كما أنه قذف بسوء نية المجني عليهما
1 - محمد أحمد عبد اللطيف - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني -، ٢- هاني صبحي صديق عبد اللطيف - مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - بسبب أداء وظيفتهما وطعناً بأعمالهما؛ بأن أسند إليهما بطريق النشر على الصفحة الالكترونية المسماة " رئيس التحرير" عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارهما بين أهل وطنهما.

- سبب علنا المجني عليهما سالفي الذكر، وكافة العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسبب أداء وظيفتهم بأن تعد عليهم بطريق النشر على الصفحة الالكترونية المار بيانها العبارات والألفاظ - المبيئة بالتحقيقات - والتي تضمنت خدشاً للاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات.

ه - تعمد إزعاج المجني عليهما المار ذكرهما؛ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بوصفي الاتهام السابقين، على النحو المبين بالتحقيقات.

- نشر بسوء قصد أخباراً وإشاعات كاذبة؛ بأن قام بكتابة منشورات تتضمن معلومات مغلوطة عن وقائع فساد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من شأنها أن تثير الفزع بين الناس وتلحق الضرر بالمصلحة العامة مستخدماً في ذلك الصفحة الالكترونية.

بلاغ وزير التعليم

كان وزير التعليم محمد عبد اللطيف قد تقدم ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، قال فيه، على الرغم من إيماني الشديد بحرية الرأى والتعبير، وأن الكلمة شرف وأمانة، إلا أن ما بدر من المذكور قد تعدى نطاق النقد المباح؛ حيث هالني ما نشره المشكو فى حقه ضدي، وضد قيادات الوزارة من ألفاظ وعبارات على صفحة تحمل اسم ( رئيس التحرير بالجريدة الإلكترونية تحمل اسم المواجهة بموقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) ، إذ قام بنشر أخبار كاذبة بصدر الصفحة في خلال شهر مارس عام ۲۰۲۵ من شأنها التشكيك في أعمال الوزارة والجهد المبذول من كافة أجهزتها والتأثير سلبا على الرأى العام فضلا عن السب والقدف والتشهير بي وبقيادات الوزارة، وقام بإرفاق العبارات التي قام بنشرها عبر صفحة رئيس التحرير.