الفيومي: الاقتصاد المصري يصمد أمام الصدمات العالمية في وقت قياسي

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص الصدمات والانهيارات العالمية خلال فترة وجيزة، بفضل السياسات الاقتصادية الفعالة لحكومة مدبولي، وعلى رأسها اعتماد سعر الصرف المرن، الذي ساعد على تحقيق استقرار لم يضر بالاقتصاد.

وأضاف الفيومي – في تصريحات صحفية – أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق استقرار نسبي رغم التحديات الخارجية المتتالية، ومنها خسارة 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، مشيدًا بإشادة المؤسسات العالمية بالأداء القوي للاقتصاد المصري. وأشار إلى أن بنك “ستاندرد تشارترد” يؤكد أن استمرار الاستقرار الكلي يعزز تدفقات النقد الأجنبي عبر استثمارات محافظ القطاعات الرسمية، ويرفع من ثقة الجنيه المصري.

أما وكالة “فيتش سوليوشنز”، فقد توقعت نموًا في الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% في السنة المالية 2025–2026، مع تقدير نمو الموازنة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت عام 2016، وأسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد

كما أكدت تقارير فيتش أن مصر ستشهد تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة من 2024-2025 وحتى 2027-2028، مع توقعات هبوط العجز المالي وتحسّن الإيرادات الحكومية نتيجة الإصلاحات

وشدّد الفيومي كذلك على أن الحكومة طبّقت إصلاحات هيكلية أساسية، شملت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي — وهي إجراءات مهدت الطريق لاستقرار سوق العملات وجذب الاستثمارات الأجنبية، في إطار برنامج الإصلاح الشامل.

وأفاد بأن متوسط التضخم المتوقع خلال السنة المالية 2026 سيتراوح عند 11% تقريبًا، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات مثل الصحة والمواد الغذائية والنقل، لكنها قابلة للتجاوز بفضل الإجراءات الاستباقية المقدّمة.