الكويت تخسر 398 ألف برميل يوميًا من حصتها الإنتاجية..وزيادة محتملة بـ135 ألفًا

كشف تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي أن الكويت فقدت نحو 398 ألف برميل يوميًا من حصتها الإنتاجية ضمن قرارات منظمة أوبك+ المتعاقبة بتقليص الإنتاج، والتي بدأت منذ نوفمبر 2022 واستمرت حتى يناير 2024، مشيرًا إلى أن الدولة ستستعيد فقط 135 ألف برميل يوميًا من هذه الحصة، أي نحو 33.9% من الفاقد، وفقًا للقرار الأخير الذي يبدأ تطبيقه تدريجيًا من مايو حتى سبتمبر 2025.

تفاصيل قرارات خفض الإنتاج في أوبك+:

•نوفمبر 2022: خفض بـ1.5 مليون برميل يوميًا

•مايو 2023: خفض بـ1.3 مليون برميل يوميًا

•يناير 2024: خفض إضافي بـ2.4 مليون برميل يوميًا

•مايو – سبتمبر 2025: استعادة تدريجية لـ2.2 مليون برميل يوميًا

وبحسب التقرير، فإن تخفيضات أوبك+ لم تؤدِ إلى تعويض مالي كافٍ للدول الأعضاء، نظرًا لأن أسعار النفط لم ترتفع بما يتناسب مع خفض الإنتاج. وسجل سعر برميل النفط الكويتي انخفاضًا مستمرًا من:

•101.2 دولار في 2022

•إلى 84.4 دولار في 2023

•ثم 80.7 دولار في 2024

•وصولًا إلى 72.6 دولار في أول 7 أشهر من 2025

كويت الأكثر تأثرًا بقرارات أوبك+

وأشار التقرير إلى أن الكويت تُعد من أكثر دول أوبك+ تأثرًا بخفض الإنتاج بسبب اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، في حين أن دولًا أخرى في المنظمة تملك مصادر دخل متنوعة. وأوضح "الشال" أن الإدارة العامة في الكويت لا تملك تأثيرًا مباشرًا على قرارات الإنتاج أو التسعير، معتبرًا أن قرارات أوبك+ غالبًا ما تخضع لحسابات سياسية أكثر منها اقتصادية.

تناقض في السياسات العالمية

كما سلط التقرير الضوء على تغير موقف الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، حيث سعت إلى الضغط على أسعار النفط للانخفاض، حتى مع زيادة الإنتاج. ورغم تصريحاته بمعاقبة من يستورد النفط الروسي، إلا أن ذلك لا يبدو مؤثرًا على قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج، ما قد يؤدي إلى رفع الأسعار بدلاً من خفضها، في حال استمرار التوتر مع موسكو.

 22% ارتفاع في سيولة السوق العقاري الكويتي خلال 7 أشهر

في سياق موازٍ، ذكر تقرير "الشال" أن السوق العقاري الكويتي شهد ارتفاعًا في السيولة بنسبة 22.1% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

•إجمالي التداول حتى يوليو 2025: 2.298 مليار دينار

•مقارنة بـ: 1.882 مليار دينار في 2024

•وإذا استمرت نفس وتيرة التداول، فقد تصل سيولة السوق إلى 3.939 مليار دينار بنهاية العام، متجاوزة تداولات عام 2024 بنسبة 12.2%.

ويعكس هذا النمو الإيجابي في السوق العقاري عودة النشاط العقاري بثبات، بالرغم من التحديات الاقتصادية المرتبطة بأسواق الطاقة والنفط.