صحوة قانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومخالفات الذكاء الاصطناعي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الانتهاء من نحو 70% من مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن القانون يعد خطوة مهمة لدعم الإيجابيات وجذب الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب مواجهة السلبيات والجرائم المرتبطة به بكافة أشكالها.

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد سيتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويضع إطارًا محددًا لمجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تصنيف الأنشطة المرتبطة به.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات رادعة على جرائم الذكاء الاصطناعي مثل التقليد وسرقة المحتوى، مشددًا على أن تطبيقاته ستشمل العديد من المجالات الخدمية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث تستعد بعض الجهات التنفيذية لاستخدامه لتنمية أعمالها.

كما أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن القوانين التكنولوجية تختلف عن غيرها من القوانين التي تناقشها باقي اللجان، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن تعديلات تخص بعض الممارسات على منصات مثل "تيك توك".

وأضاف أن عقوبات الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتشهير والابتزاز تتراوح بين سنة و7 سنوات حبسًا، لافتًا إلى أن الحملات الأمنية أسفرت عن خفض جرائم الابتزاز الإلكتروني بنسبة 70%، فضلًا عن القضاء على أي مخالفات للذوق العام بعد ضبط مرتكبيها.

وأكد بدوي أن هناك رصدًا دقيقًا ومستمرًا لكافة أشكال الجرائم الإلكترونية، بما يشمل السب والشتم والتجاوزات على منصات التواصل الاجتماعي عبر المنشورات أو مقاطع الفيديو المختلفة.