سنغافورة تفرض السجن على مستخدمي السجائر الإلكترونية

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج أن حكومته ستتبنى إجراءات صارمة جديدة ضد التدخين الإلكتروني (السجائر الإلكترونية)، مشيرًا إلى أنه سيُعامل كقضية مخدرات مع فرض عقوبات قد تصل إلى السجن، بدلاً من الاكتفاء بالغرامات المالية.

قال وونج، في خطابه السنوي أمام التجمع الوطني يوم السبت 17 أغسطس، إن بلاده تواجه تحديًا متزايدًا مع انتشار "الفيبينغ" بين الشباب، رغم حظر السجائر الإلكترونية منذ عام 2018، موضحًا أن بعض الأجهزة المصادرة تحتوي على مواد مخدرة مثل "الإيتوميديت". وأضاف: "الجهاز نفسه ليس الخطر، بل ما بداخله. اليوم هو الإيتوميديت، وغدًا قد يكون شيء أخطر. نحن لا نستطيع تجاهل ذلك".

يواجه المخالفون حاليًا غرامة تصل إلى 2000 دولار سنغافوري، إلا أن رئيس الوزراء أكد أن هذه العقوبة لم تعد كافية، معلنًا أن بلاده ستتجه نحو تجريم بيع الأجهزة المحظورة المحشوة بمواد خطرة بعقوبات أشد قد تشمل أحكامًا بالسجن.

أشار وونج إلى أن الحملة الحكومية لن تقتصر على العقوبات، بل ستشمل برامج لإعادة تأهيل المدمنين على التدخين الإلكتروني، وحملات توعية مكثفة في المدارس والجامعات والخدمة الوطنية، إضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارتي الداخلية والصحة ومختلف المؤسسات على مستوى الدولة.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق صحيفة "ذا ستريتس تايمز" حملة وطنية توعوية في 13 يوليو الماضي بعنوان "السجائر الإلكترونية: الأزمة الخفية"، التي سلطت الضوء على تنامي ظاهرة التدخين الإلكتروني بين الشباب السنغافوري.