وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله.. ونستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على القطاع الخاص "كان في محله"، وقد انعكس بوضوح على مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية، موضحًا أن الحكومة تبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما تم الإعلان عنه من إجراءات تم تنفيذه بالفعل، في إطار مواصلة تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بحضور مميز من المستثمرين، وأدارها هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو 4.7% بالربع الثالث من العام المالي الماضي، مدفوعًا بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال أول 9 أشهر من العام، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت معدلات نمو قوية، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 30%.

وأضاف كجوك أن مصر حققت خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من 35% دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة، وإنما عبر تسهيلات وحوافز شجعت الممولين على الالتزام الطوعي.

وأشار الوزير إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية دفع الحكومة إلى الاستعداد لإطلاق الحزمة الثانية قريبًا، بهدف ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الجهود تتركز على تطوير منظومة أكثر كفاءة لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.

كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بمواصلة السياسات المالية المتوازنة الداعمة للنمو الاقتصادي دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، مع الاستمرار في تنفيذ إصلاحات جديدة لتوفير أدوات متنوعة للتمويل والادخار والاستثمار، مشيرًا إلى وجود استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام وإطالة آجاله.

وكشف كجوك عن التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين، إلى جانب خطة لطرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بما يسهم في توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.