"الصحة": اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تبحث آخر مستجدات هذا الملف الحيوي وآليات تطويره
بحثت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والسكان، خلال اجتماع اليوم الاثنين، آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي، وآليات تطوير المنظومة لضمان تقديم خدمات طبية بأعلى المعايير العالمية.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - وفقًا لبيان الوزارة اليوم - إن الاجتماع استعرض قرارات تشكيل اللجان المختصة بملف زراعة الأعضاء، وتناول التصدي للمعلومات غير الدقيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد ضرورة توضيح الحقائق لتجنب إثارة الشائعات، منوهًا بأن الاجتماع ناقش تحديد مدة سريان موافقة الزرع لتكون عامًا واحدًا، مع التأكيد على أن مدير برنامج الزرع يقتصر على منشأة واحدة مرخصة.
واستعرض الاجتماع إحصائيات 2024، حيث منحت لجنة الموافقات 1614 موافقة (1194 لزراعة الكلى - 420 لزراعة الكبد)، وأُجريت 1271 عملية زراعة (764 كلى و234 كبد للمصريين - 188 كلى و85 كبد لغير المصريين)، وفي 2025، مُنحت 907 موافقات (677 كلى - 230 كبد).
كما تم استعراض أعمال 40 مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية موزعة بين مستشفيات حكومية، جامعية، خاصة، وتابعة للشرطة والقوات المسلحة.
وأشار عبدالغفار إلى تجديد تراخيص 14 مركزًا لزراعة الكبد و18 لزراعة الكلى، ومنح تراخيص جديدة لخمس مستشفيات، عبر لجنة مراقبة وترخيص مراكز زراعة الأعضاء (قرار 124 لسنة 2024).
وفي السياق، أكدت اللجنة استمرار الزيارات المفاجئة للمستشفيات المرخصة للتحقق من الاشتراطات الفنية والمعايير الطبية، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند الضرورة.
وناقش الاجتماع أيضًا إجراءات حوكمة عمليات الزرع، وتقرير اللجنة العلمية حول تقارير لجان الوفاة والمراضة، كما تم استعراض حالة استثنائية لزراعة كلى من أب (62 عامًا) لابنه، بعد دراسة اللجنة العليا للفحوصات الطبية وتأكيد سلامتها، وفق قرار مجلس الوزراء 74 لسنة 2023 وقانون 5 لسنة 2010، وتم أيضًا ماقشة خطط تطوير المنظومة، بما يشمل سن تشريعات جديدة وتعزيز الرقابة لضمان جودة وسلامة العمليات وحماية حقوق المرضى.
يُذكر أن اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والسكان شُكلت بقرار 4497 لسنة 2023 برئاسة وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وبعضوية نخبة من الخبراء، بما في ذلك السير مجدي يعقوب، لتعزيز حوكمة المنظومة وفق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية، وصدرت قرارات تنظيمية لتشكيل لجان علمية وأخلاقية وترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير وحماية المرضى والمتبرعين.
