نائب وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتطوير آليات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الطبية

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، بمشاركة رؤساء الهيئات والقطاعات وعدد من مسؤولي الإدارات المعنية، لمناقشة سبل تعزيز وتطوير آليات تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الطبية، في إطار خطة الدولة لحماية العاملين والمرضى وضمان بيئة عمل آمنة وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الوضع الراهن لمؤشرات السلامة المهنية في مختلف المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، مع مناقشة أهم التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع خطط تنفيذية جديدة تستهدف رفع كفاءة المنظومة وضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطبيق المعايير العالمية للسلامة، بما يحقق بيئة صحية وآمنة لكل من المرضى والعاملين على حد سواء.

وأضاف أن نائب الوزير شدد على اعتماد إجراءات استباقية للوقاية من المخاطر داخل المنشآت الصحية، من خلال تعزيز أنظمة الاستعداد للطوارئ، ووضع خطط إخلاء فعالة، وتقليل احتمالات وقوع أي تهديدات قد تمس سلامة المرضى أو الكوادر الطبية والإدارية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة خطة تطوير شاملة لآليات متابعة وتقييم معايير السلامة والصحة المهنية، وتشمل:

تحديث اللوائح التنظيمية بما يتواكب مع المستجدات العالمية.

تكثيف برامج التدريب للكوادر الطبية والإدارية على خطط الطوارئ والإخلاء.

إدماج التقنيات الحديثة مثل أنظمة الإنذار المبكر، والإخلاء الذكي، لتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة التشغيل.

واستمع الدكتور محمد الطيب إلى مقترحات رؤساء القطاعات والهيئات حول أبرز التحديات التي تواجه التطبيق العملي لهذه المعايير، مؤكدًا أهمية الجمع بين الحلول الفورية لمواجهة المواقف العاجلة، والخطط طويلة الأجل لضمان استدامة التطوير وتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر نائب الوزير توجيهات واضحة تضمنت:

تحديث عاجل لآليات عمل الإدارة العامة للأزمات والكوارث بصفتها الجهة المركزية المسؤولة عن تطبيق هذه المعايير.

تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة طوارئ السلامة والصحة المهنية.

توحيد السياسات والإجراءات بين الهيئات والمنشآت الطبية لضمان سرعة تبادل المعلومات.

متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري للتعامل الفوري مع أي مخاطر محتملة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز كفاءة النظام الصحي المصري، ورفع مستوى الأمان داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.