وزير المالية: تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 85.6% من الناتج المحلي وتسجيل فائض أولي 3.6%

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر نجحت خلال العام المالي الماضي في الحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق المستهدفات، وهو ما ساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6% وهو الأعلى على الإطلاق، ما أتاح زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن المؤشرات الأولية أظهرت تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي، لافتًا إلى أن تحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا الحكومة في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، بما يعكس نجاح الدولة في سداد التزاماتها بأكثر مما اقترضت، مشيرًا كذلك إلى أن متوسط عمر الدين المحلي ارتفع من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية العام المالي الماضي.