بالأسماء.. حركة المحامين العامين الأول بالنيابة العامة للعام القضائي 2025 / 2026
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم غايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، وذلك للعام القضائي 2025 / 2026.
وبمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائي 2025 / 2026، فقد اقتضت حاجة العمل ندب وتجديد ندب بعض القضاة للقيام بأعمال المحامي العام الأول للنيابات المبينة قرين كل منهم، وذلك لمدة سنة، بعد موافقتهم، وهم:
المستشار أحمد البحراوي: رئيسًا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار معتز الحميلي: المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار الدكتور حسام الدين مدحت محمد شاكر فتح الله: مدير إدارة حقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد السلام: محامٍ عام أول نيابة استئناف طنطا، والمستشار خالد ضياء الدين: محامٍ عام أول نيابة استئناف الإسماعيلية، والمستشار إبراهيم صالح: محامٍ عام أول نيابة استئناف القاهرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد النمكي: محامٍ عام أول العليا لشئون الأسرة، والمستشار عاصم نعيم: محامٍ عام أول نيابة استئناف قنا، والمستشار خالد شاكر: محامٍ عام أول استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمستشار أحمد فهمي خفاجي: محامٍ عام أول نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والمستشار مصطفى سمره: محامٍ عام أول نيابة استئناف المنصورة، والمستشار الدكتور محمد حسام الدين محمد أحمد: مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار السيد محمد الحسيني السيد الرفاعي محمد شحاتة: محامٍ عام أول نيابة أموال عامة طنطا، والمستشار حسن رأفت صديق حسين: محامٍ عام أول استئناف أسيوط، والمستشار أدهم أسامة محمد صادق: محامٍ عام أول نيابة استئناف الإسكندرية، والمستشارة أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم: مدير إدارة التعاون الدولي، والمستشار فليمون رفعت شاكر فانوس: محامٍ عام أول نيابة أموال عامة أسيوط، والمستشار أحمد محمد أحمد عبد السلام: محامٍ عام أول نيابة أموال عامة الإسكندرية
- مجلس القضاء الأعلى
- محكمة النقض
- حقوق الإنسان
- النائب العام
- استئناف القاهرة
- رئيس محكمة النقض
- المستشار محمد شوقي
- استئناف طنطا
- نيابة الأموال العامة العليا
- القضاة
- القضاء
- النقض
- نيابة استئناف القاهرة
- نيابة استئناف طنطا
- نيابة استئناف قنا
- المستشار أحمد البحراوي
- استئناف المنصورة
- رئيس مجلس القضاء الأعلى
- الأموال العامة العليا
- الشئون الاقتصادية
- الاقتصاد
- التعاون الدولي
- الأموال العامة
- المستشار مصطفى سمرة
- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
- نيابة الأموال العامة