حركة المحامين العامين والأول بمكتب النائب العام للعام القضائي 2025 / 2026 .. بالأسماء
وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة القاضي عاصم غايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على مقترح المستشار محمد شوقي النائب العام، بشأن نقل وتحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين بمكتب النائب العام، وذلك بمناسبة صدور الحركة القضائية للعام القضائي 2025 / 2026، وفقًا لما أعدته إدارة التفتيش القضائي من مشروع الترشيحات المقترحة.
ويأتي القرار استنادًا إلى نص المادة (121) من قانون السلطة القضائية، التي تنص على أن يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وشمل القرار ندب كلٍّ من المستشارين، المحامين العامين الأول، والمحامين العامين بمكتب النائب العام، المستشار سامح مدحت عبد العزيز بدوي – التفتيش القضائي والمستشار محمود محمد رضا سعد الدين توفيق جاويش – الشئون الضريبية والجمركية، والمستشار عمرو عبد الله عمر مصطفى شوضه – التفتيش القضائي والمستشار محمد عاطف بدر محمد أبو زينه – التفتيش القضائي، والمستشار محمد راضي السيد محمد الطوخي – التفتيش القضائي والمستشار أحمد محمود حسين عبد الباقي – التفتيش القضائي، والمستشار بهاء الدين محمد نور الدين أحمد – التفتيش القضائي، والمستشار سمير سامي توفيق عبد الله – إدارة النيابات، والمستشار أمير الهام نجيب نوار – التفتيش القضائي، والمستشار يامن محمد يوسف جمعة عيد – إدارة النيابات، والمستشارة شيرين محمد حسني ياسين – المكتب الفني، والمستشار أحمد عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم زيتون – التفتيش القضائي، والمستشار أحمد مصطفى معوض – التفتيش القضائي، والمستشار محمد سعد فكري – الأموال العامة العليا، والمستشار محمد ممدوح أبو سحلي – إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار أمير سالم مطر – العليا لشئون الأسرة، والمستشار كريم إبراهيم طرخان – التفتيش القضائي، والمستشار يوسف إسماعيل الدفتار – التفتيش القضائي، والمستشار جمال صلاح أبو وافيه – التفتيش القضائي، والمستشار نادر نجم الدين مطر – حقوق الإنسان، والمستشار عبد الرحمن حسام الدين حبيب – المكتب الفني، والمستشارة منار عبد الباسط – التفتيش القضائي، والمستشار عبد الرحمن سيد عبد السلام أبو صغير – التفتيش القضائي، والمستشار إسلام عبد المنعم أنور – التفتيش القضائي، والمستشار محمد عنتر عبد المبدي – التفتيش القضائي، والمستشار إسلام حمد – نيابة أمن الدولة العليا، والمستشار السيد عبد الحميد البحيري – التفتيش القضائي، والمستشار جون فتحي راغب حنا – التفتيش القضائي، والمستشار محمد مصطفى السمري – الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والمستشار أحمد محمود مسعود – إدارة النيابات، والمستشار باسل يحيى السيد غريب – الأموال العامة العليا، والمستشار عمرو محمد عبد المعطي – التفتيش القضائي، والمستشار بهاء الدين محفوظ – الشئون الضريبية والجمركية، والمستشار جمال حاتم داود – التفتيش القضائي
