توقيع شراكة بين مؤسستي ساويرس للتنمية الاجتماعية وعصام وميّ علّام للتنمية المستدامة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين في مجالات التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية، وذلك خلال الفترة من 2025 حتى 2029.

ووقّع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، من بينهم: الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وخلال الفعاليات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا مهمًا لتكامل الجهود في أولويات رئيسية ضمن رؤية الدولة للتنمية، وفي مقدمتها التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن العمل الأهلي في مصر يمتلك تاريخًا طويلًا من الشراكات التنموية الممتدة لجميع المحافظات، مؤكدة أن المجتمع المدني أصبح على المستوى الدولي شريكًا رئيسيًا للحكومات والقطاع الخاص في توفير الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ترتبط بشراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، منها تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL) لدعم السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية.

واختتمت الوزيرة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز الجهود الوطنية في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، والارتقاء بقطاعات التعليم والزراعة والحماية الاجتماعية.