محافظ القليوبية يعقد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الأجهزة التنفيذية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة والأستاذ صلاح سالم المستشار القانوني والأستاذة شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها ورؤساء المدن والأحياء و مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة .
بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم  التهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، ومقدما الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والشرطة على ما بذلوه من جهد في إخراج الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل المشرف، مما كان له الأثر في نسب الإقبال من المواطنين وحصول المحافظة على مركز متقدم في التصويت .

وتابع المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكيد على رفع درجة الإستعدادات القصوى وتأمين المنشآت ودور العبادة تزامنا مع الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة وعيد الشرطة، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس والمنشآت العامة والأهداف الحيوية التي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، ورفع درجات الإستعداد والإهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أيام الإحتفال بالأعياد، وتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري .
كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، والتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمدن والأحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام الأعياد للعمل على حل أي مشاكل طارئة.
كما وجه المحافظ عدد من التوجيهات العامة من بينها توجيه رئيس مدينة الخصوص بضرورة التنسيق مع السيد مدير الإسعاف بالقليوبية بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل نقطة الإسعاف لخدمة أهالي مدينة الخصوص، وتوجيه السيد مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والتأكيد على توفير إسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة (الأرز، والزيت، والسكر ... ألخ) والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع ( منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة .... ألخ)
كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمتابعة وتواجد النوبتجيات خلال أعياد الميلاد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، ومتابعة إجراءات توافر الأدوية والأمصال الخاصة بمرض الإنفلونزا .
وخلال الإجتماع وجه المحافظ  رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراعاة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعا لوقوع المخلفات أثناء النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة ، والإهتمام بشكاوى المواطنين الورقية أو التي ترد على الواتس والقادمة من ( صوتك مسموع) من وزارة التنمية المحلية ومن بوابة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء ومن المراكز التكنولوجية أو من أي مواطن، وحلها خلال ٤٨ ساعة على الأكثر والمتابعة المستمرة للإلتزام بترشيد إستهلاك الكهرباء .
وتابع المحافظ توجيهاته بالتجهيز والإستعداد للبدء في تلقى طلبات التصالح بمناسبة صدور القانون الجديد للتصالحات والتشديد على منع أي مخالفات بناء أو تعديات جديدة، وعدم إتاحة الفرصة لوجود أي تلاعب للإستفادة من القانون الجديد والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالفة  أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية في مهدها، مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات.
وخلال الاجتماع وافق المحافظ على عدد من قررات التخصيص من بينها  الطلب المقدم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بتعديل تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٤٤٠م2 بسعر المثل لإقامة مبنى شبكات للمرج والخانكة ليكون التسعير على أساس أنها أرض يقام عليها مبنى خدمي لتقديم خدمة عامة لجمهور المشتركين ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٥٠ م2 بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية  لإقامة مكتب بريد عليها .
وتابع المحافظ توجيهاته بالاجتماع حيث بحث مع الأجهزة التنفيذية موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية ؛ لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان .
كما وجه مسئولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كل المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال  لإدارة الأعمال بكفاءة في الميدان ووقت الحاجة ، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .
وخلال الإجتماع وجه المحافظ  بضرورة الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية، ومجابهة جميع التعديات لكونها خط أحمر، وإزالتها على الفور حتى سطح الأرض وتنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها وحقها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام .
كما تناول المحافظ خلال الإجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين .