تباطؤ الاقتصاد البريطاني في يوليو يضغط على وزيرة المالية قبل الموازنة

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة عن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني خلال يوليو الماضي، مع تسجيل انكماش بنسبة 0.9% في قطاع الإنتاج، بينما سجلت قطاعات الخدمات والإنشاءات ارتفاعات طفيفة، وفق ما أوردت شبكة "سي إن بي سي".

ويأتي هذا التباطؤ بعد نمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني، أقل من الوتيرة القوية التي بلغها الاقتصاد في الربع الأول بنسبة 0.7%. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يمتد تأثير التباطؤ على النصف الثاني من العام الجاري.

وتواجه وزيرة المالية راشيل ريفز صعوبة في تحويل وعودها بإحياء الاقتصاد إلى واقع ملموس، فيما تُعد الموازنة المرتقبة في 26 نوفمبر اختبارًا رئيسيًا لخطط الحكومة لتمويل الإنفاق من الإيرادات الضريبية وخفض الدين العام، وسط متابعة دقيقة لأي زيادات ضريبية محتملة.

وفي سياق متصل، يحاول بنك إنجلترا الموازنة بين عدم اليقين المالي والتضخم الذي بلغ 3.8% في يوليو، مع توقعات بإبقاء الفائدة ثابتة عند اجتماع 18 سبتمبر بعد خفضها في أغسطس، تمهيدًا للقرار المرتقب في 6 نوفمبر قبل إعلان الموازنة مباشرة.