وزير التجارة يترأس الاجتماع الـ32 لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات

عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق وحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس أحمد فكري عبد الوهاب عضو اتحاد الصناعات المصرية و أحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي و شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.

 وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد أهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.

ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.

وقد ناقش الأعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من أول يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2026، حيث أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وأنه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية. 

وقد استعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل. 

كما ناقش المجلس أيضاً  برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة على أهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وأنه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الأسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة إلي البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية حيث وافق مجلس إدارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الإلكتروني. 

وقد أوضح الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مساندة خدمات التصدير الإلكتروني تعتبر من أهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات وأن القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري وأن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيرا إلى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.