وزير الري يرأس اجتماع لجنة إيراد النيل ويتابع الموقف المائي
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، واستعراض إجراءات تشغيل السد، وحالة المناسيب والتصرفات المائية، وخطة إدارة المنظومة المائية خلال الفترة الحالية.
وأكد الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، على استمرار إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية دقيقة تعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية، وتحليل صور الأقمار الصناعية لتحديد التوقيتات المثلى للتصرفات المائية، بما يحقق التوازن بين الاستخدام الأمثل للمياه وتلبية الاحتياجات المختلفة.
وأشار إلى أن الأمور تسير طبقًا للتوقعات وحسابات النماذج الرياضية التي تنفذها أجهزة الوزارة، موضحًا أن المنظومة المائية المصرية، وعلى رأسها السد العالي، تمثل الركيزة الأساسية في إدارة الموارد المائية بكفاءة، سواء في تصريف المياه لتوليد الكهرباء أو من خلال مفيض توشكى عند الحاجة.
وعقب اجتماع اللجنة، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للري بالمحافظات ذات الواجهة النيلية، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع، واستعراض الجهود الجارية لرفع كفاءة التصريف في مجرى نهر النيل.
وخلال الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أهمية استعادة القدرة التصريفية لنهر النيل بالكامل، خاصة بفرع رشيد، الذي فقد نسبة كبيرة من قدرته خلال العقود الماضية بسبب التعديات على حرم النهر.
وأكد أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والتواصل المستمر معهم لإيصال رسالة طمأنينة وتوضيح الحقائق، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة، داعيًا إلى الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.
وأشار وزير الري إلى أن الوزارة تنسق مع المحافظات على مدار الساعة للتعامل مع أي مستجدات تخص التعديات على حرم النهر، مؤكدًا أن هذه التعديات تعيق قدرة الدولة على تصريف المياه في المجرى الرئيسي للنهر لتغطية احتياجات المواطنين والتعامل مع حالات الفيضان.
كما وجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية للري بضرورة استمرار التنسيق مع أجهزة المحليات لمتابعة الموقف بأراضي طرح النهر أولًا بأول، والعمل على إزالة أي تعديات فورًا، بما يعزز من قدرة المنظومة المائية على استيعاب التصرفات الطبيعية وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية.
وأضاف الدكتور سويلم أن استعادة القطاع المائي لنهر النيل لاستيعاب التصرفات الطبيعية تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الإدارات المعنية والمحليات يضمن الحفاظ على النهر كمورد حياة رئيسي لكل المصريين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية الدقيقة التي تجريها وزارة الموارد المائية والري لإدارة منظومة المياه في مصر، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ويضمن تحقيق الأمن المائي للدولة المصرية في ظل التحديات المناخية والهيدرولوجية التي يشهدها حوض النيل.
