وزير الإسكان يتابع مستجدات توفيق أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بملف تقنين أوضاع الأراضي والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة التي تستهدفها الدولة المصرية في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف توفيق الأوضاع أهمية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية في ضبط المعاملات العقارية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مشددًا على أن الحكومة تسعى من خلال هذا الملف إلى تسوية الأوضاع القانونية للأراضي، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية والاستثمار في المدن الجديدة.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على وضع برامج زمنية محددة لمتابعة معدلات الإنجاز داخل هذا الملف، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الالتزام الكامل بالجدول الزمني المخطط، والاهتمام بدقة الإجراءات، وسرعة البت في الطلبات المقدمة، بما يضمن إنجاز الملفات العالقة في أسرع وقت ممكن.
كما شدد الوزير على أهمية العمل الميداني المستمر لمتابعة تطورات الملف على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على آلية الزيارات الميدانية والاجتماعات الدورية بين فرق العمل المختلفة؛ لتقييم الأداء ومراجعة ما تم إنجازه من خطوات تنفيذية، والتعامل الفوري مع أي عقبات تواجه الأجهزة التنفيذية في المدن.
وفي هذا السياق، قام عدد من مسئولي وزارة الإسكان بزيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة لمتابعة موقف توفيق الأوضاع، شملت مدن سفنكس الجديدة، الشروق، العبور الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع مع المختصين بملف توفيق الأوضاع بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العقارية، ومتابعة الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيالها.
كما تضمنت الجولة متابعة الملفات العقارية بمدينة بدر، والوقوف على الإجراءات المتخذة تجاه المتقاعسين عن استكمال مستنداتهم أو سداد التزاماتهم المالية، بما يحقق الانضباط في المعاملات ويحافظ على حقوق الدولة، إلى جانب تحفيز المستثمرين الجادين على سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية واستكمال دورة الاستثمار العقاري.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المتابعة الدقيقة إلى تسريع وتيرة الفحص والمراجعة القانونية للعقود الجارية، مع العمل على تذليل التحديات القائمة التي قد تعرقل إنجاز الملفات في الوقت المحدد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية العمرانية الشاملة التي تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبنى نهجًا متكاملًا يعتمد على التخطيط، والشفافية، والمتابعة الميدانية المستمرة، بالتوازي مع دعم أجهزة المدن المختلفة بما يلزم من إمكانيات فنية وإدارية لضمان سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذها بدقة وكفاءة.
وشدد الشربيني على أن هذا النهج يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع ملف الأراضي على رأس أولوياتها، باعتباره أحد محاور التنمية الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحويل العديد من المناطق العمرانية الجديدة إلى مدن جاذبة للاستثمار والسكن بفضل الجهود المستمرة في توفيق الأوضاع وتقنين الملكيات.
واختتم الوزير تصريحاته مؤكدًا أن الوزارة ستواصل العمل على استقرار المعاملات العقارية وتعزيز مناخ الاستثمار داخل المدن الجديدة، مشددًا على أن تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة لن يتم إلا بتكامل الجهود بين الدولة والمواطن والمستثمر، وأن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم جميع الأطراف الجادة في الالتزام بالقانون والمشاركة في بناء مستقبل عمراني مزدهر.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ استراتيجية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.
